[اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك]
  كلما لج قلبي في هواها لجت في مقتي، المجانسة مثل، يحيا لدى يحيى بن عبدالله(١)، والروي مثل:
  ياعارضنا أصلا فقلنا الربرب ... حتى تبدّى الاقحوان الأشنب
  بخلاف بليد ثرثار، وظهر المشيب، وازداد هوايَ، ويوجد لَدَا يحيى، وسنّهن الأبيض.
  وأما الثاني فلأن المجاز (لا يخل بالتفاهم) إذ يحمل مع القرينة عليه، ودونها على الحقيقة، بخلاف الاشتراك عند خفاء القرينة إذ لا يفهم منه حينئذ شيء على التعيين.
  ولأنه يكفي فيه قرينة واحدة، والمشترك يحتاج إلى قرينتين بحسب معنييه.
  ولأنه لا يؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض إذا حُمل على غير المراد، بخلاف المشترك مثل: لا تُطَلِّق في القرء، والمراد الحيض فيفهم منه الطهر فيفهم جواز التطليق في الحيض وهو نقيض المراد، أو وجوبه وهو ضد المراد.
  فلما كان المجاز في نفسه قد يشتمل على تلك الفوائد، ويخلو عن هذه المفاسد كان الحمل عليه عند التردد أولى، وليس المراد أن اللفظ المتردد فيه يشتمل على ذلك، فافهم.
  وقد عورض ترجيح المجاز بترجيح الاشتراك باطرادِه والمجاز قد لا يطرد.
  وبأنه يشتق منه بالمعنيين فيتسع الكلام مثل، أقرأت حاضت طهرت، والمجاز قد لا يشتق منه، كلفظ الأمر بمعنى الفعل مجازا، إذ لا يقال منه أمرٌ، ولا مأمور، وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة، وبأنه لا يحتاج إلى علاقة كالمجاز، وبأنه مستغن
(١) صدره: ما مات من كرم الزمان فإنه. تمت من هامش المخطوطة [أ]. [وهو الحرف الأخير من القافية أو الفاصلة، كما سيأتي قريبًاً].