الشرعيات.

  قلنا: إن المفتقر إلى دليل منصوب من جهة الشارع هو إثبات الحكم الشرعي، أما بقاؤه فلا إذ يكفي فيه الاستصحاب، ولو سلم فلا نسلم أن الدليل منحصر في الثلاثة، بل ههنا رابع وهو الإستصحاب، فإن ذلك عين محل النزاع.