المعنيان، وأنَّ ذكر المعنيين لمجرد التمثيل فإنه أقل مراتب التعدد، وإلا فالمعاني أيضا كذلك بلا تفاوت.

  لا يقال جعلك للمفرد مقابلا للمشترك يقضي بأن المشترك خارج عن المفرد؛ لأنه قسيمه وقسيم الشيء غيره، وأنت بصدد تقسيم المفرد، فقد قسمت المفرد إلى نفسه وغيره، وما ذلك إلا بمنزلة الإنسان جمل وإنسان، وذلك مما يمج ولا يخفى قبحه؛ لأنا نقول إنا لم نرد بالمفرد ههنا المقسم، بل معنى آخر هو فيه حقيقة اصطلاحية، وذلك أن أهل المنطق يسمون ما وضع لمعنى واحد مفرد فهو الذي قصدناه هنا، وهو نوع من ذلك المفرد، فتوضح أن جعله مقابلا للمشترك لا يقتضي خروج المشترك عن مورد القسمة، ولا يفضي إلى تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره فأفهم، إذا تمهد ذلك.

  فالثالث: من تلك الأقسام وهو لفظ واحد لمعنى متعدد هو المشترك.

  وأما الرابع: وهو لفظ متعدد لمعنى واحد فهو ما يسمى المترادفة، وكل قسم من الأربعة ينقسم إلى مشتق وغير مشتق، وإلى صفة وهو ما يدل على ذات معينة باعتبار معنى معين كالضارب، وغير صفة وهو: بخلافه كالرجل، وهنا تقسيم أيضا للكلي (وهو) أنه:

  (إما مطلق) بمعنى مطرد أينما وجد معناه صح إطلاق ذلك اللفظ عليه كالأسد ونحوه.

  (أو مقيد) غير مطرد بأن يستعمل في بعض المحال؛ لوجود معناه فيه، ولا يستعمل في بعض آخر مع وجود ذلك المعنى فيه (كالبلق) فإنه للسواد والبياض المجتمع (في الخيل فقط)، ولا يستعمل في غير الخيل وإن اجتمعا فيه، (وكذلك الشفق للحمرة المخصوصة في السماء) حيث تكون في ناحية المشرق أو المغرب، ونحو ذلك مما قد مر.