الجنس، وذلك يظهر للمتأمل.

  وأمَّا ثالثاً: فبأن العلم المخصوص خرج من قبل الشيوع، فلو قيل ما وضع لشائع إلى آخره لسلم من الحشو المعيب.

  (أو) غير مفيد لكنه (جارٍ مجرى المفيد وهو ما وضع بإزاء أمر لا يختص بذات دون أخرى كلفظ شيء) ومعلوم، قال # وكذا ذات أيضا.

  وقد يقال: ما أردت بالذات حتى يكون شيء لا يختص بذات دون ذات هل ما يشمل الجواهر والمعاني، كما يقال في علم الكلام فذلك بمعزل عن معناه اللغوي، وأنت بصدد تفسيره فأنَّى لهما الترادف، ثم إنه أخفى من المحدود فإن شيئا أجلى من ذات بهذا المعنى، لأن دون إثبات المعاني حتى تكون ذواتا، كما يقال في علم الكلام خرط القتاد على أن الشيء يطلق على الصفة لما ستعرفه عند تحقيقه، وذلك واضح، أو أردت ما يقابل المعاني والصفات فالمعلوم أنها من أفراد الشيء، أيضا في اللغة لأن الشيء فيها ما يصح العلم به والخبر عنه والحقيقة تعم المعاني والصفات، وانتفى الترادف، اللهم إلا أن تكون الذات في اللغة كالشيء يطلق على ما يصح العلم به والخبر عنه كائنا ما كان.

  قالوا: وإنما كان هذا غير مفيد لأنه لا يتميز به معنى عن غيره لشموله جميع المسميات وكان جاريا مجراه لأنه يفيد ماهية متعقلة في الذهن، وهو كونه معلوما، ولهذا عده بعضهم من المفيد وهو القوي.

  (أو غير مفيد كالأعلام إذ لم توضع لمعنى في المسميات بل) وضعت (علامة) له فقط للتفرقة بين الأشخاص.

  واعلم أن هذا التقسيم إنما هو للقول وهو الموضوع، ولهذا جيء بقيد الوضع فيه لا لمطلق اللفظ الذي يشمل المهمل فكان ينبغي التنبيه على ذلك، أو جعل المقسم القول، ولعمري إِن الاشتغال ههنا بمثل هذا قليل الجدوى، وإِن الاعتناء