وقلنا: ما وضع لخروج المهمل عن الاعتبار.

  وقلنا: بإزاء أمر والمراد أن ذلك اللفظ وضع اسما لمعنى معين تدور التسمية به مع المعين وجودا وعدما لتخرج الأعلام المخصوصة إذ لم توضع بإزاء معنى، إنما هي علامات لتمييز المسميات بعضها من بعض على ما سيجيء.

  وأما علم الجنس كأسامة وثعالة، فإنه من أفراد المحدود.

  وقلنا: يتميز به لأن المقصود من الوضع غالبا التفاهم، وتمييز بعض المعاني من بعض، فخرج نحو شيء إذ لا يفيد معنى معيناً فيتميز به عن غيره.

  وقلنا: شائع في متعدد تحقيقا أو تقديرا، تفصيلا لقسمي المفيد لأنه قد يكون محقق الشيوع (كرجل وامرأة) لتحقق المعنى في أفراد جَّمة ومقدر الشيوع كالشمس والقمر فإنَّه لو قدِّر تعدد في معنى كل منهما لكان ذلك اللفظ متواطئا فيها، وقد يستدرك على هذا:

  أمَّا أولاً: فبأن المجاز من أفراد المفيد ولا يشمله الحد لعدم الوضع فيه على رأي الأكثر وهو مختار المصنف فلا يكون جامعا.

  وأمَّا ثانياً: فبلزوم خروج علم الماهية أيضا لعدم الشيوع فيه على ما يذكر في كتب النحو، نحو: أسامة وثعالة.

  قالوا: لأن واضع أسامة مثلا وضعه لا بالنظر إلى شخص معين، وذلك الشخص لا يمنع أن يوجد منه أمثال يوضع على الشياع في جملتها كبعير وأسد حتى يكون شائعا، بل النظر إلى ماهية الأسد المعقولة من حيث هي هي مع قطع النظر عن أفرادها، ولا يمكن أن توجد خارج الذهن، ولا أن تتعدد؛ ولهذا كان علم الماهية ممتنعا عن الصرف دون اسم الجنس.

  وإنما قيل لكل فرد مثلا أسامة لوجود المعنى المفرد الكلي في الأشخاص، لا لأن الوضع بالنظر إلى الأشخاص، فإنه لم يوضع بإزاء أمر على جهة الشيوع كاسم