الثامن: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة دون الآخر، فترجح روايته (و) تقدم (بكونه صاحب القصة، كقول ميمونة تزوجني) رسول الله ÷ (ونحن حلالان)، فلهذا قدمت روايتها على رواية ابن عباس.

  والتاسع: أن يكون أحدهما مشافها دون الأخر، فتقدم روايته (و) ترجح بكونه مشافهاً كرواية القاسم بن محمد أبي بكر (عن عائشة أن بريرة اعتقت وكان زوجها) مغيث (عبدا) فخيرها رسول الله ÷ فاختارت نفسها (على) رواية (من روى عنها) وهو الأسود بن يزيد النخعي (أنه) حين عتقت (حرٌ لأنها عمة القاسم) وقد سمع منها مشافهة، بخلاف الأسود فإنه سمع من وراء حجاب.

  العاشر: أن يكون عند سماعه أقرب إلى الرسول ÷، فترجح روايته على رواية الآخر، (و) تقدم (لكونه أقرب مكانا، كرواية ابن عمر) أنه (أفرد رسول الله ÷) التلبية على رواية أنس وابن عباس أنَّه قرن، وعلى رواية سعد بن أبي وقاص أنَّه تمتع، (و) ذلك لأنه روي أن ابن عمر (كان تحت) حران (ناقته رسول الله) ÷ (حين لَبَّا)، فالظاهر أنه أعرف.

  الحادي عشر: أن يكون من أكابر الصحابة فتقدم روايته، (و) ترجح (بكونه من أكابر الصحابة) على أصاغرهم، وذلك (لقربه) إلى الرسول ÷ (غالبا) فيكون أعرف بحاله، ولأنه أشد تصونا وصونا لمنصبه، (أو متقدم الإسلام) على الآخر، (أو مشهور النسب) والآخر غير مشهور النسب، (أو غير) مخالط و (ملتبس) بمضعف روايته، والآخر مخالط وملتبس، فإن الثلاثة أيضا أعني تقدم الإسلام، ومشهور النسب، وغير المخالط لمن هو ضعيف الرواية اهتمامهم بالتصون، والتحرز، وحفظ الجاه أكثر.

  وصريح كلام الآمدي وشارحي المنتهى غير العضد، أن المراد التباس اسمه باسم من هو ضعيف الرواية، فإن الذي لا يلتبس اسمه أولى؛ لأنه أغلب على