معا مثل: بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب، لا يقال إن عدم تناقض ذلك مبني على عدم إتحاد المحكوم عليه إذ هذا البعض غير ذاك، وقد عرفت أن إتحاد المحكوم عليه شرط في التناقض، لأنا نقول بل الإتحاد حاصل؛ لأن الحكم في كل من الجزئيتين على ما صدق عليه أنه بعض من الإنسان من غير تعيين لجزئيّ من جزئيات المحكوم عليه، وإنما يوجد في ضمن كل جزئي فيصدق الإيجاب في ضمن جزئي، والسلب في ضمن آخر، حتى لو قصد التعيين، فإن أريد تعيين ذلك البعض بأن يقول بعض الإنسان كاتب، وذلك البعض ليس بكاتب، أو ينوي ذلك كان متناقضا، وإن أريد تعيين البعض الآخر كان عدم التناقض بناء على اختلاف المحكوم عليه ولم تكن القضية الثانية جزئية بل شخصية، والكلام في الجزئيتين إذا ثبت ذلك تعين أن نقيض الكلية الموجبة⁣^(⁣١) بكسر الجيم الجزئية السالبة⁣^(⁣٢)، ونقيض الجزئية الموجبة⁣^(⁣٣) الكلية السالبة⁣^(⁣٤)، وهو واضح.

  مسألة: (والعكس في كل قضية هو تحويل مفرديها) بأن يجعل المحكوم عليه محكوما به، والمحكوم به محكوما عليه (على وجه يصدق)، إذا كان الأصل صادقا لا في نفس الأمر إذ قد يكذب هو وأصله نحو كل إنسان فرس، عكسه بعض الفرس إنسان، وهما كاذبان، لكن لو صدق الأصل صدق فهذا حده، والعكس قد يطلق بمعنى المصدر وهو التبديل، والتحويل، وهذا معناه الحقيقي.

  وقد يقال مجازا مشهورا للقضية التي حصلت بعد التبديل عكس أيضا كالنسخ والخلق، وعلى هذا المعنى الآخر (فعكس الكلية الموجبة وهي نحو: كل

(١) مثل: كل إنسان كاتب. تمت من هامش المخطوط [أ].

(٢) مثل: ليس بعض الإنسان بكاتب. تمت من هامش المخطوط [أ].

(٣) مثل: بعض الإنسان كاتب. تمت من هامش المخطوط [أ].

(٤) مثل: لاشيء من الإنسان بكاتب. تمت من هامش المخطوط [أ].