وَقَدْ كَرَّرَهُ ÷ فِي مَقَامَاتٍ عَدِيدَةٍ، وَمَوَاقِفَ كَثِيرَةٍ، وَلَمْ يَنْقُلْ نَاقِلٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَلَا غَيْرِهِمْ أَنَّ سَبَبَهُ قَوْلُهُمْ: (إِنَّهُ تَرَكَهُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا جَهْلٌ عَظِيمٌ، وَخَبْطٌ جَسِيمٌ.

  وَقَدْ أَوْضَحْنَا طُرُقَهَ وَرُوَاتَهُ وَمَا قَالَهُ عُلَمَاءُ الأُمَّةِ فِيهِ فِي (شَرْحِ الزُّلَفِ) (ص/٢٢٦) (الطبعة الأولى)، (ص/٣٢٥) (الطبعة الثانية)، (ص/٤٣٢) (الطبعة الثالثة)⁣^(⁣١).

  وَقَدْ أَوْرَدْنَا فِي الكِتَابِ الْمَذْكُورِ الآيَاتِ القُرْآنِيَّةَ، وَالسُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ كَآيَةِ التَّطْهِيرِ، وَبَيَان نُزُولِهَا فِي أَهْلِ البَيْتِ بِأَخْبَارِ الكِسَاءِ، مَعَ ذِكْرِ رُوَاتِهَا وَمُخَرِّجِيهَا مِنْ كُتُبِ الإِسْلَامِ، وَآيَةِ الْمَوَدَّةِ، وَآيَةِ الوَلَايَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ فِي آخِرِ فَصْلٍ مِنْهَا (ص/٢١٦) (الطبعة الأولى)، (ص/٣١٣) (الطبعة الثانية)، (ص/٤١٩) (الطبعة الثالثة)، فَتَأَمَّلُوهُ، فَفِيهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ، وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ تَوفِيقٌ مِنَ اللَّهِ وَتَسْدِيدٌ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

  فَهَذَا مَا تَيَسَّرَ إِيرَادُهُ، وَقَدْ أَعْرَضْنَا عَنِ الخَوْضِ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرْتُمْ مِمَّا لَا ثَمَرَةَ فِيهِ وَلَا طَائِلَ.

  وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى لِلْجَمِيعِ التَّوفِيقَ، وَالهِدَايَةَ إِلَى أَقْوَمِ طَرِيقٍ، وَأَنْ يَجْمَعَ الكَلِمَةَ عَلَى مَا فِيهِ صَلَاحُ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.

  ¿ وَمَنِّهِ نَقْلُ هَذَا لِمُؤَلِّفِه غُرَّةَ شَهْرِ الحَجَّةِ الحَرَامِ (سنة - ١٣٩٥ هجرية) عَلَى صَاحِبِهَا وَآلَهُ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامِ.

  كَتَبَهُ الفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ: أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ حَجَر وَفَّقَهُ اللَّهُ لِصَالِحِ الأَعْمَالِ.

(١) وفي (ط ٤/ص ٤٣٤).