وَلَا يُعْرَفُ قَصْدُهُ وَنِيَّتُهُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ.

  وَبِنَاءً عَلَى مَا قَرَّرَهُ السَّائِلُ، وَعَبَّرَ بِهِ عَنْ قَصْدِهِ، وَأَكَّدَهُ بِالْيَمِينِ فَلَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ، فَالْمَرْأَةُ بَاقِيَةٌ فِي عَقْدِ نِكَاحِهِ، لَا يَجُوزُ لَهَا الامْتِنَاعُ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ. هَذَا هُوَ الَّذِي يَقْضِي بِهِ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ.

  وَلَمْ نَبْحَثْ عَنِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فِي هَذَا؛ لِعَدَمِ لُزُومِهِ هُنَا، حَيْثُ لَمْ يَتَقَرَّرْ وُقُوعُ شَيءٍ. وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ. حُرِّر (٢٩/ ٢/١٣٨٨ هـ).

  الْمُفْتَقِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى: مَجْدالدِّين بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ غفر الله لهم وللمؤمنين.

  *******

[مسألة أخرى من مسائل الطلاق]

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ: هَذَا سُؤَالٌ إِلَى مَوْلَانَا الْحُجَّةِ مَجْدالدِّين بْنِ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ طَلَاقًا مُتَتَابِعًا، وَقَدْ كَانَ أَفْتَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُضَاةِ مِنْهُم الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ، فَوَصَلَ السَّائِلُ إِلَى مَوْلَانَا الْحُجَّةِ مَجْدالدِّين أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الطَّائِفِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ مِنَ الْمُفْتِينَ هُنَالِكَ الإِفْتَاءُ بِذَلِكَ.

  وَهَذَا صُورَةُ الْجَوَابِ:

= وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

وأحمدُ بن حنبل في (المسند) (٣/ ٩١)، رقم (٢٣٨٧)، ط: (دار الحديث)، والدارمي في (السنن) (٢/ ١٣٥)، رقم (٢٢٧٢)، وأبو داود السجستاني (في السنن) (٢/ ٢٦٣)، بأرقام (٢٢٠٦)، و (٢٢٠٧)، و (٢٢٠٨)، وابن ماجه في (السنن)، رقم (٢٠٥١)، والترمذي في (السنن) رقم (١١٧٧)، وأبو يعلى رقم (١٥٣٧)، وابن حبان في (صحيحه)، رقم (٤٢٧٤)، ط: (الرسالة)، والدارقطني في (السنن) (٤/ ٢١)، من رقم (٣٩٣٣) إلى (٣٩٣٨)، والحاكم في (المستدرك) برقم (٢٨٠٧)، والبيهقي في (السنن) (٧/ ٣٤٢)، وغيرهم، وقال الشيخ ابن تيمية في (الفتاوى) (٣٣/ ٥١) (ط: دار الوفاء): «إسناده جيد»، وصححه ابن القيم في (زاد المعاد) (٥/ ٢٦٣)، والشيخ أحمد شاكر في تحقيق (المسند) لابن حنبل (٢٣٨٧)، والله تعالى أعلم.