وَقَدْ أَوْضَحْتُ الحُجَّةَ عَلَى وُجُوبِ قَبُولِ الْمُرْسَلِ، وَأَوْرَدْتُ كَلَامَ السَّيِّدِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَمِيرِ⁣^(⁣١)، عَنِ الحَافِظِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الوَزِيرِ، عَنِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ فِي إِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِهِ، وَذَلِكَ فِي (صفح/ ٢١٥) مِنْ (شَرْحِ الزُّلَفِ) (الطبعة الأولى)، وفي (صفح/٣١٢) في (الطبعة الثانية)، وفي (صفح/٤١٨) (الطبعة الثالثة)⁣^(⁣٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مَا هُوَ سَنَدُ الحَدِيثِ؟»

  فَالجَوَابُ: أَنَّهُ قَدْ أَغْنَى عَنْ هَذَا السُّؤَالِ السُّؤَالُ الأَوَّلِ، وَأَغْنَى جَوَابُهُ عَنْ جَوَابِهِ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّكْرِيرِ، فَسَنَدُ الحَدِيثِ طَرِيقُهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فِي أَيِّ الكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ»

  فَالجَوَابُ: أَنَّهُ مَرْوِيٌّ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ البَيْتِ وَأَوْلِيَائِهِمْ ¤، مِنْهَا: (الأَسَانِيدُ اليَحْيَوِيَّةُ)، وَ (أَنْوَارُ اليَقِينِ)، وَ (يَنَابِيعُ النَّصِيحَةِ)، وَ (الأَسَاسُ)، وَغَيْرُهَا.

  وَهَذَا الخَبَرُ النَّبَوِيُّ قَدْ رَوَاهُ الأَئِمَّةُ⁣^(⁣٣)، وَلَمْ يُعَارِضْ أَيَّ دَلِيلٍ لَا مِنَ الكِتَابِ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا البِشَارَةُ بِالإِمَامِ الْمُجَدِّدِ لِلدِّينِ، الْمُحْيِي لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ جَدِّهِ الرَّسُولِ الأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ الطَّاهِرِينَ، الْمُطَهِّرِ لِلْيَمَنِ الْمَيْمُونِ مِنْ أَرْجَاسِ الْمُلْحِدِينَ وَالْمُفْسِدِينَ، أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الهَادِي إِلَى الحَقِّ الْمُبِينِ يَحْيَى بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِم أَزْكَى التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيم.

  فَمَا هُوَ مُوجِبُ الاِسْتِفْسَارِ وَالاِسْتِنْكَارِ؟

  وَلَعَلَّ السَّائِلَ يُرِيدُ بِالكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ غَيرَ كُتُبِ أَهْلِ البَيْتِ وَأَوْلِيَائِهِم ¤.

(١) (شرح التحفة العلوية) لابن الأمير (ص/٢٢٥).

(٢) وفي (ط ٤/ص/٤٢٠).

(٣) قد رواه أئمة الهدى، نخ.