[الأفطحَ] @، وهما⁣^(⁣١) من الاثني عشر.

  وبَايَعَ موسى الكاظمُ: الإمامَ الحسينَ بْنَ عليٍّ صاحبَ فَخٍّ $.

  وذلك معلومٌ من أحوالهم ضرورةً لِمَن عَرَفَ سِيَرَهُم وأَخبارَهُم.

  مَعَ أَنَّه كما قال الإمام عِزُّ الدين بنُ الحسن @ في (المعراج) ما معناه: ليس خلافًا في محل النزاع، وهو عَدَمُ جوازِ الإمامةِ في غيرِ أَولادِ الحسنين، بل هم موافقون، وإنَّما بَالغوا فيه فَقَصَروا عَلَى بَعْضِهِم.

  ثانيًا: أنَّ الإماميةَ إِنَّمَا بَنَوا قَوْلَهُمْ عَلَى دَعْوَى النَّصِّ قطعًا، فإذا ثَبَتَ بطلانُهُ ارتفعَ الخلاف، وهذا القَدْرُ كافٍ في المقصود.

  ثالثًا: أَنَّه لم تَقُمْ حُجِّيَّةُ الإجماعِ عَلَى ذلك إلَّا مَع فَقْدِ الدليل عَلَى جوازها في غيرهم، ولم يتم هذا إلَّا في حَقِّ سائر الأُمَّة، وأَمَّا أَهلُ البيت $ فقد قامتِ الأَدلةُ كما أشرنا إليها عَلَى جوازها فيهم، بل قَصْرها عليهم.

  *******

[بحث في الاستدلال على وجوب الإمامة]

  هذا، وأَمَّا السؤالُ الواردُ عَلَى الاستدلال بأنَّ الإمامةَ شَرْطٌ في إقامة الحدود، ... ، إلخ.

  فالجواب، واللَّهُ الموفقُ إلى مَنْهَجِ الصواب: نعم، من جملةِ ما اسْتُدِلَّ به عَلَى وجوبِ الإمامةِ كونُهَا وَرَدَت واجباتٌ مُطْلَقَةٌ، والإمامةُ شَرْطٌ فيها، وقد عُلِمَ منَ القاعدة الأُصوليَّة: «أَنَّ مَا وَرَدَ مُطْلَقًا فَمَا لا يَتمُّ إلَّا بِهِ مِن الْمُقَدَّمَاتِ الْمُمْكِنَةِ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهُ»، وقد دَلَّ الدليلُ عَلَى إيجابِ الحدود مطلقًا وهي ضروريةٌ، والأَئِمَّةُ فيها شَرْطُ أَدَاء.

  وقد اسْتُدِلَّ عَلَى ذلك بإجماعِ الأُمَّةِ، وبقوله ÷: «أَرْبَعَةٌ إِلَى الوُلاةِ: الْحُدُودُ، وَالْجُمُعَاتُ، وَالفَيءُ، وَالصَّدَقَاتُ».

(١) أي جعفر الصادق، وموسى الكاظم @.