[التعاليق على الجزء الثاني من الروض النضير]

  (١) قَالَ فِي (الرَّوضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٢٠، س ٦): «فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَرْضًا، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى الْجَهْرِ بِهَا فِي الْجَهْرِيَّةِ، وَالْإِسْرَارِ بِهَا فِي السِّرِّيَّةِ» إلخ.

  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ الْمُجَدِّدُ لِلدِّينِ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: قَدْ نَصَّ - عَلَى التَّقْيِيدِ لِلْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ، وِالْإِسْرَارِ بِقِرَائَتِهَا فِي السِّرِّيَّةِ - الْإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ # فِي الْجَامِعَينِ: (الْأَحْكَامِ⁣^(⁣١))، وَ (الْمُنْتَخَبِ⁣^(⁣٢))، وَالْإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ)⁣^(⁣٣).

  وَالَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ إِطْبَاقُ قُدَمَاءِ الْعِتْرَةِ $.

  (٢) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ النَّضِيرِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٣١، س ٢٥): ««... ، وَمَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْيَ خِدَاجٌ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ السّيُوطِيُّ».

  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: قَوْلُهُ: «أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ»: لَمْ أَجِدْهُ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى بَعْدَ الْبَحْثِ⁣^(⁣٤).

  وَأَصْلُ الْوَهمِ فِي شَارِحِ الْمَنْظُومَةِ⁣^(⁣٥)؛ فَإِنَّ الشَّارِحَ⁣^(⁣٦) حَصَّلَ هَذَا مِنْهُ.

  وَهْوَ فِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ عَلَى شَارِحِ الْمَنْظُومَةِ، وَلِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ بـ «عب»، وَهْوَ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (الشُّعَبِ)، فَوَهِمَ

(١) الأحكام (١/ ٩١) (باب القول في افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها).

(٢) المنتخب (ص/٣٩).

(٣) شرح التجريد (١/ ٣٧٨) (مسألة: في الجهر بالبسملة).

(٤) أي بهذا اللفظ.

(٥) أي منظومة الهدي النبوي للسيد العلامة الحسن بن إسحاق.

(٦) أي الحافظ السياغي شارح الروض.