وَقَدْ أَحْرَقَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يُؤْتَى كَمَا تُؤْتَى الْمَرْأةُ بِأَمْرِ أَبِي بَكْرٍ، بَعْدَ أَنِ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ # بِإحْرَاقِهِ.

  رَوَاهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِ (الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ)⁣^(⁣١)، وَقَالَ: «ثَبَتَ» ذَلِكَ.

  مَعَ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيقِ فَهْوَ مَخْصُوصٌ بِخَبَرِ تَحْرِيقِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ فَعَلَ مَا يَرْبُو عَلَى فِعْلِهِم مِنْ بَابِ الأَوْلَى.

  وَهَذَا ما يُبَيِّنُ لَكَ - إِنْ كُنْتَ ذا نَظَرٍ ثَاقِبٍ - أَنَّ فِي الصِّحَاحِ مَا لَيْسَ بِصَحْيِحٍ، كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ ذَووا الاجْتِهَادِ وَالتَّحْقِيقِ، لَا أَرْبَابُ الْمُتَابَعَةِ وَالتَّقْلِيدِ.

  وَقَد انْتَقَدَ الدَّارَ قُطْنِي عَلَى البُخَارِي مِائَتِي حَدِيثٍ، وَصَرَّحَ ابْنُ حَزْمٍ بِوَضْعِ بَعْضِ أَحَادِيثَ فِي البُخَارِي وَمُسْلِمٍ.

  وَقَد اسْتَوْفَيْتُ البَحْثَ فِي هَذَا فِي كِتَابِ (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)⁣^(⁣٢)، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

  *******

[من هم الرافضة]

  وَقَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ فِي (صفح/ ٣٥): «وَأَمَّا لَفْظُ الرَّافِضَة فَهَذَا اللَّفْظُ أَوَّلُ مَا ظَهَرَ فِي الْإِسْلَامِ لَمَّا خَرَجَ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي أَوَائِلِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ فِي خِلَافَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاتَّبَعَهُ الشِّيعَةُ فَسُئِلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَوَلَّاهُمَا وَتَرَحَّمَ

(١) كتاب (الداء والدواء) (ص/٢٦٢)، ط: (دار ابن الجوزي)، وقال المحقق هناك: «رواه الآجُرِّيُّ في (تحريم اللواط) (رقم ٢٩)، والبيهقي في (السنن) (٨/ ٢٣٢)، وابن حزم في (المحلَّى) (١١/ ٣٨٠)».

وعزاه الحافظ السيوطي في (جمع الجوامع) (مسند علي) # (١٣/ ١٤٢) رقم (٦١٦٤) ط: (دار الكتب العلمية) إلى ابن أبي الدنيا في (ذم الملاهي)، وابن المنذر، وابن بشران، و (السنن الكبرى) للبيهقي.

(٢) (لوامع الأنوار - الفصل الثاني) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (ط ١/ ١/١٩٠ - و ٤٥٧)، (ط ٢/ ١/٢٥٣ - و ٥٠١)، (ط ٣/ ١/٣٩٢).