[الرد على ابن الأمير في بعض قضايا خلق الأفعال، واشتقاق اسم الفاعل]

  ومما أجاب به مولانا الإمام الحجّة مجدالدين المؤيدي # بما نصُّه:

  (١): قال الأميرُ في (ج ١/صفح ٢١٨): «وبعد معرفتِكَ لهذا تعرف أَنَّ شارحَ الغاية قَرَّرَ قاعدةَ مَنْ يُخَالِفُهُ في أَنَّ القيامَ: هو الحلولُ، ولا يُوَافِقُ أَصْلَهُ مِن القول بِعَدَمِ خَلْقِ الأَفعال، وكأنَّه ما تَنَبَّهَ لِغَائِلَةِ هذه القاعدة ...» إلخ كلامه.

  الجواب والله الهادي نقول: كلا، لم يُقَرِّر المؤلفُ # قاعدةَ مَنْ يُخَالِفُهُ، وَمِنْ أَين نَتَجَ لكَ ذلك؟ إنْ قَصَدتَ أنَّه مِنْ سكوتِهِ عَلَى جوابِ الأَشاعرة كما نَبَّهَ عَلَى ذلك (سيلان⁣^(⁣١)) فلم يَسْكُتْ إلَّا لوضوحِ الردِّ.

  ثم لَئِنْ فَرَضْنَا صِحَّةَ مُدَّعَاهم وأنَّه لا يُشْتَقُّ (اسمُ الفاعل) إلَّا لمن قام به المعنى، فلا يلزمُ عنه خَلْقُ الأَفعال أصلًا.

  وإن أردتَ أَنَّ في قولهم بصحّة اشتقاق اسم الفاعل لغير مَن قام به المعنى تسليمًا بأنَّ نسبة أفعال المخلوقين إليهم إنَّما هي لقيامها بهم، وحلولها فيهم، وأنَّ اللَّهَ الخالق لها، فهذا لا يؤخذ من كلامهم، ولا يحوم حول مرامهم؛ لأنَّ من قال بصحة الاشتقاق لغير ذي المعنى يقول لا يشتق إلَّا لِمَن أَوجده، وصَدَرَ عنه، كما هو صريحُ عباراتهم، سواء فُسِّرَ القيامُ بالحلول كما ذكرتَ أم لا.

  وغائلةُ (حدودِ ابن الحاجب) في (اسم الفاعل) ونحوه⁣^(⁣٢) إِنما يَنشأُ عنها أنَّه لا يُشْتَقُّ إلَّا لِمَنْ قَامَ به المعنى، ومَرامُهُ بهذا: إثباتُ الصِّفَةِ الكلاميَّة، وإِنْ كان لا يُجْدِيهِ ذلك، ولا يَنْتُجُ منه: أنَّ الفعلَ مخلوقٌ فيمن قام به، وأنَّه لا اختيارَ له فيه، إذًا للزم الأَشعرية في أفعال الباري تعالى؛ لقولهم: إنَّه يُشْتَقُّ له لقيام المعنى به، تعالى عن أن تكون أفعاله مخلوقة، وأَنَّه غيرُ مُخْتَارٍ سبحانه وتعالى، وذلك لا يقول به قائل، فتأمل تُصِبْ أيُّها النَّاظِر، وَفَقَّنَا اللَّهُ تعالى وإياك والمؤمنين.

(١) هو العلامة المحقق الحسن بن يحيى سيلان، صاحب الحاشية المطبوعة بأعلى هامش هداية العقول شرح غاية السؤل.

(٢) في المخطوطة: اسم الفاعل والحلول.