مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الأدلة على شرعية التلاوة عند القبور]

صفحة 114 - الجزء 1

  فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوفِيق، وَنَسْأَلُهُ الهِدَايَةَ إِلَى أَقْوَمِ طَرِيق:

  قَالَ - بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ÷ -: «أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ نُبْذَةٌ فِي تَضْلِيلِ بَعْضِ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَةِ الَّتِي صَارَ الاِسْتِمْرَارُ عَلَيْهَا سُنَّةً مُتَّبَعَة، وَالإِلْفُ بِهَا وَالنُّشُوءُ عَلَيْهَا صَيَّرَاها حَسَنَةً - وَإِنْ كَانَتْ قَبِيحَةً - وَهْيَ: مَسْأَلَةُ تَجْصِيصِ القُبُورِ وَرَفْعِهَا، وَالبِنَاءِ عَلَيْهَا وَزَخْرَفَتِهَا، وتَسْرِيجِ السُّرُجِ عَلَيْهَا وَفَرْشِهَا، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالتِّلَاوَةِ عِنْدَهَا، وَالتَّضَرُّعِ، وَالاسْتِغَاثَةِ».

  وَالْجَوَاب، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِمَنْهَجِ الصَّوَاب: أَمَّا الدُّعَاءُ وَالتِّلَاوَةُ فَلَمْ يُورِدْ صَاحِبُ الرِّسَالةِ شيئًا مِمَّا يَقْتَضِي الْمَنْعَ عَنْهُمَا، بَلْ فِي سِيَاقِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَا يُفِيدُ شَرْعِيَّةَ الدُّعَاءِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[الأدلة على شرعية التلاوة عند القبور]

  وَلَنَا عَلَى شَرْعِيَّةِ التِّلاَوَةِ عِنْدَ القُبُورِ أَدِلَّةٌ، مِنْهَا:

  مَا رَوَاهُ الإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا⁣(⁣١) بِسَنَدِ آبَائِهِ $ عَنْ عَلِيٍّ #، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ÷: «مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١} إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ الأَمْوَاتِ».

  وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي (الْمُسْنَدِ)⁣(⁣٢)، وَأَبُو دَاودَ⁣(⁣٣)، وَابْنُ مَاجَه⁣(⁣٤)، وَابْنُ حِبَّان⁣(⁣٥)، وَالحَاكِمُ⁣(⁣٦)


= وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، وَكَفِى بِاللَّهِ وَكِيلاً».

وعزاه السيوطي في (جمع الجوامع) إلى أبي نصر السِّجْزي في (الإبانة). انظر: (جمع الجوامع) (٢/ ٦١١)، رقم (٦٩٥٥)، (منشورات الأزهر).

(١) صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا $ (ص/٤٤٥)، المطبوعة مع مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @، ط: (دار مكتبة الحياة).

(٢) مسند أحمد برقم (٢٠١٧٨)، ورقم (٢٠١٧٩)، و (٢٠١٩٢)، ط: (دار الحديث) تحقيق: (حمزة الزين)، وحَسَّنَ إسنادَ الحديثين الآخرين.

(٣) سنن أبي داود (٣/ ١٩١)، رقم (٣١٢١).

(٤) سنن ابن ماجه برقم (١٤٤٨).

(٥) صحيح ابن حبان (٧/ ٢٦٩)، رقم (٣٠٠٢).

(٦) مستدرك الحاكم النيسابوري (١/ ٧٥٣)، رقم (٢٠٧٤).