فتاوى وبحوث فقهية

  ********

الْجَوَابَاتُ النَّافِعَة بِالأَدِلَّةِ الْقَاطِعَة

  الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، هَذِهِ جَوَابَاتٌ عَنْ بَعْضِ الأَسْئِلَةِ الْوَارِدَةِ إِلَيَّ، وَقَدْ اسْتَغْنَيْتُ بِالْجَوَابِ عَنِ السُّؤَالِ؛ لِحُصُولِ الفَائِدَةِ، وَاللَّهُ تَعالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ، وَهْيَ الْمُسَمَّاة (الْجَوَابَاتُ النَّافِعَة بِالأَدِلَّةِ الْقَاطِعَة).

(١) (أ) - (في صلاة الجمعة)

  الْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الأَوَّلِ، وَهْوَ فِي مَوْضُوعِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ، فَأَقُولُ، وَاللَّهُ سبحانه الْمُوَفِّقُ لِلْصَّوَاب، وَسُلُوكِ مَنْهَجِ السُّنَّةِ وَالْكِتَاب: لَا شَكَّ أَنَّ صَلاَةَ الْجُمُعَةِ شَأْنُهَا عَظِيم، وَخَطَرُهَا فِي الإِسْلَامِ جَسِيم، وَأَنَّ الآيَةَ فِي وُجُوبِ السَّعْيِ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى⁣^(⁣١)، وَكَذَا الأَخْبَارُ النَّبَوِيَّةُ نُصُوصٌ مَعْلُومَة.

  وَلَكِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ سَائِرِ مَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِهَا، مِمَّا وَرَدَتْ مُطْلَقَاتٍ وَمُجْمَلَاتٍ وَعَامَّاتٍ.

  وَبَيَّنَ مُجْمَلَهَا، وَقَيَّدَ مُطْلَقَهَا، وَخَصَّصَ عَامَّهَا، وأَوْضَحَ شَرَائِطَهَا، وكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الأَعْظَمِ ÷، كَمَا قَالَ ﷻ: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ}.

  وَمِنَ الْمَعْلُومِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمُسَلَّمِ بِهِ أَنَّهُ يُقْبَلُ البَيَانُ لِلْمُجْمَلَاتِ، وَالتَّقْيِيدُ لِلْمُطْلَقَاتِ، وَالشُّرُوطُ فِي الْمَشْرُوطَاتِ، وَالتَّعْيِينُ لِلْمُحْتَمَلَاتِ، وَلَوْ بِأَخْبَارِ الآحَادِ الصَّحِيحَاتِ، كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ دُخُولًا وَخُرُوجًا، وَجِهَةِ القِبْلَةِ،

(١) وهي قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩}⁣[الجمعة].