وَنَحْنُ نَرْوِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الْمُسَلْسَلَةَ بِالْعَدِّ - بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ - إِلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، عَنْ جِبْرِيلَ الأَمِينِ، عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ⁣^(⁣١)، فَهْيَ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَال، وَأَجَلِّ الْقُرَبِ إِلَى ذِي الْجَلَال.

  وَفَّقَ اللَّهُ تَعَالَى الْجَمِيعَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ وَتَقْوَاهُ؛ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيب، وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب.

  *******

(فتوى في التصوير)

  قَالَ مَوْلَانَا حُجَّةُ الإِسْلَام، وَإِمَامُ أَهْلِ البَيْتِ الْكِرَام، الإِمَامُ الرَّبَّانِيّ، مُفْتِي الْقُطْرِ اليَمَانِيّ، كَهْفُ العُلُوم، حُجَّةُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُوم، شَامَةُ الزَّمَان، وَجَوْهَرَةُ الأَقْرَان، الإِمَامُ الأَعْظَم، وَالبَحْرُ الْخِضَمُّ، مَجْدالدِّين بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ أَيَّدَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الدِّينَ:

  كُنَّا نَتَحَرَّجُ مِنَ التَّصْوِيرِ؛ لِمَا قَدْ وَرَدَ فِي الْمُصَوِّرِينَ، فَلَمَّا عَرَفْنَا كَيْفِيَّةَ أَخْذِ هَذِهِ الرُّسُومِ لَمْ نَرَ بِهَا بَأْسًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَصْوِيرٍ، وَإِنَّمَا هِيَ كَالنَّظَرِ فِي الْمَاءِ وَالْمِرْآةِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا تَصْوِيرٌ فَقَدْ غَلِطَ؛ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ تَفْعِيلٌ، وَهْوَ أَنْ تُنْحَتَ الصُّورَةُ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ حَبْسُ الصُّورَةِ الإِلَهِيَّةِ، فَلِهَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ إِضَاءَةٌ حَتَّى تَظْهَرَ الصُّورَةُ الإِلَهِيَّةُ، فَلَيْسَ لِلْرَّاسِمِ أَيُّ تَأْثِيرٍ فِي التَّصْوِيرِ.

  وَبَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَ هَذَا أَذِنَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ الأَعْلَامِ فِي أَخْذِ رُسُومِهِم، مِنْهُم شَيْخُنَا العَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَيَّدِيُّ الْمُلَقَّبُ بِابْنِ حُورِيَّةَ، وَمِنْهُمْ شَيْخُنَا العَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ الهَادِي الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، وَمِنْهُمْ شَيْخُنَا العَلَّامَةُ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُوثِيُّ ¤، وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ.

  وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا تَصْوِيرٌ، وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، وَيُبَالِغُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ يُبِيحُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا فِي الْجَوَازَاتِ، وَالإِقَامَاتِ، وَالرُّخَصِ، وَالبِطَاقَاتِ، وَالنُّقُودِ، وَيَزْعُمُ

(١) انظر لوامع الأنوار - الفصل الخامس للإمام الحجّة/مجدالدين المؤيدي # ص ٦٠٣/ط ٣.