وَالأَئِمَّةُ السَّابِقُونَ القَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَفِيدُهُ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ $.

  وَعَلَى الوَقْفِ عَلَى {ٱلۡعِلۡمِ} يُفَسَّرُ الْمُتَشَابِهُ: بِمَا لَهُ ظَاهِرٌ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ لِدَلِيلٍ قَاطِعٍ، كَالآيَاتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا يُفِيدُ التَّشْبِيهَ أَوِ الْجَبْرَ، كَالْوَجْهِ وَالْجَنْبِ وَالْيَدِ وَالإِضْلَالِ وَالإِغْوَاءِ، وَهْيَ الْمُتَأَوَّلَةُ، فَيَجِبُ رَدُّهَا إِلَى الْمُحْكَمِ الْمُطَابِقِ لِلْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، وَحَمْلُهَا عَلَى مَعَانٍ عَرَبِيَّةٍ قَوِيمَةٍ، مُسْتَعْمَلَةٍ فِيهَا عِنْدَ فُصَحَاءِ العَرَبِ الَّذِينَ نَزَلَ القُرْآنُ بِلُغَتِهِمْ.

  وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْكَلَامَ بِأَدِلَّتِهِ فِي (لَوَامِعِ الأَنْوَارِ)⁣^(⁣١) - نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ -.

(٥) [الكلام على قوله تعالى: {وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلۡمٗا لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٨}]

  قَالَ البَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (ص/٨٥): «{وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلۡمٗا لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٨}⁣[آل عمران]؛ إِذْ يَسْتَحِيلُ الظُّلْمُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِقُّ عَلَيْهِ شَيءٌ فَيَظْلِمَ بِنَقْصِهِ، وَلَا يُمْنَعُ عَنْ شَيءٍ فَيَظْلِمَ بِفِعْلِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ عَلَى الإِطْلَاقِ ...».

  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: لَوْ كَانَ مُسْتَحِيلًا عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ لَمَا صَحَّ التَّمَدُّحُ بِنَفْيِهِ، فَيَصِيرُ الْمَعْنَى: أَنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ مَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ، وَلَا يَدْخُلُ فِي مَقْدُورِهِ.

  وَهَلْ يتَمَدَّحُ العَاقِلُ - فَضْلاً عَنْ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ - بِأَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ وَالنَّقِيضَيْنِ؟ تَدَبَّرْ تُبْصِرْ مَسَاقِطَ أَنْظَارِ هَؤلاءِ النُّظَّارِ؛ {فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ}.

(٦) الكلام على قوله تعالى: {مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ}:

  قَالَ البَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (ص/١١٩): «{فَمِن نَّفۡسِكَۚ}؛ لِأَنَّهَا السَّبَبُ فِيهَا؛

= عَنْ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا، وَسَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيمَا لَمْ يُكَلِّفْهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رُسُوخًا).

(١) (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (الفصل السابع) (ط ١/ ٢/٣٥٦)، (ط ٢/ ٢/٣٩٢)، (ط ٣/ ٢/٤٢٨).