الكتاب، مع أَنَّه لا يجوز الإقدام في هذا المقام إلَّا بطريقٍ شرعية، وحُجَّةٍ قطعية، وذلك ثابتٌ معقولًا ومنقولًا، {وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦}⁣[الإسراء].

  ولقد أَضَرَّ انحرافُ هذا الشيخِ بكثيرٍ ممن أَخَذَ عنه، واغْتَرَّ بِهِ، فلقد كان الإمامُ المنصورُ محمد بن يحيى حميد الدين يقول لولده الإمامِ المتوكلِ حين يَرَى منه بعضَ المخالَفَات: (تَجَنْدَرَتْ يا يحيى)؛ لأنَّه من مشائخه.

  ولقد حَوَّلَ أكثرَ (أهل الأهنوم) وغيرهم إلى أقوال من يَتسمون بالسُّنِّيَّة.

[مذاكرة مع العلامة محمد بن الحسن الوادعي في الإرجاء]

  وقد جَرَتَ مُذَاكَرَةٌ بيني وبين الوالد العلامة محمد بن حسن الوادعي (ناظرة الشام) المتوفَّى (سنة ١٣٦٩ هـ) عن (٧٧ سنة)، وكان ذلك (بحصن السِّنَّارَة) فتمثل بقول الشاعر:

  قَالَ الْمُنَجِّمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا ... لَنْ يُبْعَثَ الثَّقَلَانِ قُلْتُ: إِلَيْكُمَا

  إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَيْسَ بِضَائِرِي ... أَوْ صَحَّ قَوْلي فَالوَبَالُ عَلَيْكُمَا

  فأجبت بما معناه: - ونحن نقول معشرَ الوعيدية -:

  إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمُ فَلَيْسَ يَضُرُّنَا ... أَوْ صَحَّ قَوْلي فَالوَبَالُ عَلَيْكُمُ

  فأجاب بقول العلامة هاشم بن يحيى الشامي:

  عَلَى رَغْمِ أَنْفٍ للوَعِيدِيِّ أَبْتَنِي ... بِتَوْحِيدِكَ اللهُمَّ فِي الْخُلْدِ مَسْكَنَا

  وَمَنْ يَتَأَوَّلْ مَنْ يَشَاءُ فَقُلْ لَهُ ... إِذَا كُنْتَ بَوَّابًا عَلَيْهَا فَرُدَّنَا

  وأشار إليَّ بيده.

  فقلت له: قال اللَّهُ سبحانه وتعالى: {لَّيۡسَ بِأَمَانِيِّكُمۡ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِۗ مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدۡ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ١٢٣}⁣[النساء]، {وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٖۚ}⁣[الحاقة: ٤١]، فقام من مكانه، إلخ المذاكرة.