وأما قولك: «هل يليق بمسلم أن يفسق مسلما خالفه في فرع من فروع الدين؟».
  وَالَّذِي فَعَلَهُ هُوَ الْحَقُّ وَالصَّوَابُ، وَلَكِنْ لِاسْتِطَابَةِ نُفُوسِ أَصْحَابِهِ لَمَّا شَقَّ عَلَيْهِمْ.
  وَقَدْ قَرَّرتُ الْبَحْثَ فِي هَذَا فِي (الْمَنْهَجِ الأَقْوَمِ).
  جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَى شَمْلَ الْمُؤمِنِينَ، وَأَصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَوَفَّقَهُمْ لِرِضَاهُ وَتَقْوَاهُ.
  حُرِّرَ نَقْلُهُ شَهْرَ الْحَجَّةِ الْحَرَامِ سَنَةَ (١٣٩٥ هجرية) عَلَى صَاحِبِهَا وَآلَهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالسَّلَامِ.
  كَتَبَ الفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى: أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالْكَرِيمِ حَجَر، وَفَّقَهُ اللَّهُ لِصَالِحِ الأَعْمَالِ.
= (المسند) برقم (٢٢٨٧)، و (٢٣٤٨)، والبخاري بأرقام (٧٢٢٩)، و (٧٢٣٠)، ورقم (١٦٥١)، و (١٧٨٥)، ط: (العصرية)، ومسلم برقم (٢٩٤٣)، وأبو داود في (السنن) (٢/ ١٥٤)، رقم (١٧٨٤)، والنسائي في (السنن الكبرى) (٢/ ٣٤٢)، رقم (٣٦٩٢)، وبرقم (٣٧٠٥) وابن ماجه في (السنن) برقم (٣٠٧٤)، وغيرهم كثير.