الإِجْمَاعَ عَلَى صِحَّتِهِ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّتِهِ يَقُومُ مَقَامَ تَوَاتُرِهِ فِي الْقَطْعِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ÷ قَالَهُ، وَحَكَى الفَقِيهُ حُمَيْدٌ إِجْمَاعَ العِتْرَةِ عَلَى صِحَّتِهِ».

  قال: «وَقَدْ ظَهَرَ بَيْنَ الأُمَّةِ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم إِنْكَارُهُ»، إلى أن قال:

  «وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ أَنَّه يَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ إِمَامَتِهِمَا فِي كُلِّ زَمَانٍ، فَيَكُونَانِ إِمَامَيْنِ فِي زَمَنِ أَبِيهِمَا، وَيَكونُ الْحُسَيْنُ إِمَامًا فِي زَمَنِ الْحَسَنِ.

  ويقالُ: الوَاجِبُ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُمَا سَيَصِيرَانِ إِمَامَيْنِ وَقْتَ وَلَايَتِهِمَا؛ فَإِنَّهُ وَإِنِ اقْتَضَى ذَلِكَ فَالأَوْقَاتُ الَّتِي ذُكِرَتْ خَارِجَةٌ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا أَمْرَ لَهُمَا فِي زَمَنِ أَبِيهِمَا، وَلَا لِلْحُسَيْنِ فِي زَمَنِ الحَسَنِ». إلى أن قال:

  «وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُمَا سَيَصِيرَانِ إِمَامَيْنِ إِذَا بُويِعَ لَهُمَا فَعُدُولٌ عَن ظَاهِرِ الْخَبَرِ، فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ ...»، إلخ.

  وقال سَيِّدُ المحققين العلَّامة أحمدُ بنُ محمد الشَّرَفيُّ في (شرح الأساس)⁣^(⁣١):

  «وَهَذَا الْخَبَرُ مِمَّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الأُمَّةُ، ذَكَرَهُ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ #⁣^(⁣٢) وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ $، وَغَيْرُهُم»، إلى آخر كلامه #.

  وكلامُ غيرِهم عَلَى ذلك المنوال، لا لَبْسَ فيه ولا إشكال.

  فهو نَصٌّ صريحٌ واضحُ المنار، مُتَجَلِّي الأَنوار.

  عَلَى أَنَّ جميعَ الطرقِ المعتبرةِ عند الأُمَّةِ في إثبات الإمامةِ معلومةٌ في حَقِّهما من النَّصِّ هذا، والأدلةِ الدالةِ عَلَى إِمَامَةِ العِتْرَةِ $، وإِجْمَاعِ العِتْرَةِ عَلَى إِمَامَتِهِمَا وَإِمَامَةِ أَبيهما À وَسَلَامُهُ، والدعوةِ مَعَ الزيادةِ عَلَى ما يُعْتَبَرُ مِن الكَمالِ في بابِ الإمامةِ والعَقْدِ والاختيارِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ.

  وعَلَى الجملةِ فلو لم يكن إلَّا قولهُمُاَ ª، فهما العترةُ المطهرة المعصومة في حال إمامتهما ª وعَلَى سَلَفِهِمَا وخَلَفِهِما.

(١) شرح الأساس الصغير (عدة الأكياس) (٢/ ١٨٣).

(٢) الشافي (٤/ ٢٠٢)، ط: (مكتبة أهل البيت (ع)).