وَالْكَلَامُ فِي هَذَا مَبْسُوطٌ فِي (مَجْمَعِ الفَوَائِدِ⁣^(⁣١)) الَّذِي العَمَلُ الآنَ فِي جَمْعِهِ، نَسْأَلُ اللَّهَ الإِعَانَةَ عَلَى إِتْمَامِهِ.

  *******

[إِمامة المفضول مع وجود الأفضل]

  السؤال الثاني: هَلْ تُقِرُّ الهَادَوِيَّةُ صِحَّةَ إمَامَةِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الأَفْضَلِ؟

  الْجَوَابُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق: أَنَّهَا تَصِحُّ عِنْدَ الأَكْثَرِ إِمَامَةُ الْمَفْضُولِ مَعَ العُذْرِ الْمَانِعِ مِنْ قِيَامِ الأَفْضَلِ.

  قَالَ الإِمَامُ الْمَهْدِيُّ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى @ فِي (القَلَائِدِ)⁣^(⁣٢): وَيَجِبُ كَوْنُهُ أَفْضَلَ الأُمَّةِ، أَوْ كَالأَفْضَلِ إِلَّا لِعُذْرٍ، كَأَنْ يَكُونَ الأَفْضَلُ بِهِ آفَة. إلخ.

  ثُمَّ قَالَ: إِذَا كَانَ غَيْرُ الأَفْضَلِ أَصْلَحَ جَازَ؛ إِذ الأَصْلَحِيَّةُ لَا يُعَارِضُهَا مُعَارِضٌ؛ لأَنَّهَا الْمَقْصُودُ مِنَ الإِمَامَةِ. انتهى⁣^(⁣٣).

  قُلْتُ: وَلأَنَّ الأَصْلَحَ يَصِيرُ أَفْضَلَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، فَلَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَالقَوْلُ بِذَلِكَ قَوِيٌّ، وَلَمْ يَظْهَرْ مَانِعٌ، وَقَدْ جَرَى العَمَلُ عَلَيْهِ فِي أَيَّامِ كَثِيرٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْضُولُ كَامِلًا فِي الشُّرُوطِ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ فِي صِحَّةِ الإِمَامَةِ.

[بطلان استحقاق الإمامة بالوراثة]

  السؤال الثالث: هَلْ يُوجَدُ نَصٌّ يَسْتَنِدُ إِلَى دَلِيلٍ فِي الْمَذْهَبِ الزَّيْدِيِّ الهَادَوِيِّ يَقْضِي بِتَحْرِيمِ أَوْ مَنْعِ وِرَاثَةِ مَنْصِبِ الإِمَامَةِ مِنْ قِبَلِ الابْنِ أَو الأَخِ أَو ابْنِ العَمِّ القَرِيبِ مَعَ حِيَازَتِهِمْ لِلْشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ؟

(١) في (القسم الثاني).

(٢) (كتاب القلائد في تصحيح العقائد) المطبوع في مقدمة (البحر الزخار) للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى $ (١/ ٩٢).

(٣) قلت: كتابه هكذا؛ ولأنه هو المنصوص عليه في القوانين الخطية، وقد ذكرتُها في (عيون الفنون) (صفحة - ٩ - ١٠)، تمت من المؤلف (ع).