الزاهر، شرح مقدمة طاهر، والشافية شرح الكافية، وتاج علوم الأدب، وإكليل التاج، وفي علم الطريقة: التكملة، وفي السير: الجواهر والدرر في سيرة سيد البشر، وشرحها يواقيت السير، وغير ذلك.

  ويوجد في مؤلفاته الكلامية اختيار أقوال للمعتزلة لا توجب التضليل، والذي يظهر أن الإمام وغيره من أهل ذلك العصر تأولوا كلام المعتزلة وحملوه على أحسن المحامل، فلما صح لهم ذلك جعلوا تلك الأقوال لهم، على أنه يخطئهم في مسائل عدة، فأما الإمام فلا يحتاج كلامه إلى تأويل، لأنه مصرح بأن ليس المراد مثلاً بثبوت ذوات العالم في الأزل إلا تعلق العلم بها والحكم عليها، ونحو ذلك، فلم يبق إلا الخطأ في العبارة، لكن يقال: إن لم يكن مقصودهم إلا ذلك فلم لا يقولون هي ثابتة في القدم، فما بال الفرق بين الأزل والقدم، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون، ومالم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم الله لا يقتضي التخيل والتصور: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١١}⁣[الشورى]، فإن كان قصدهم بالثبوت هو صحة العلم بها ونحوها - وقد صرحوا بأنها غير ثابتة في القدم - فإذاً مقتضى كلامهم أن الله لا يصح أن يعلمها في القدم، ولا يصح أن يحكم عليها، وهل هذه إلا جهالة لا محالة، فإن قالوا: إنما أردنا أنه لا يعلمها في القدم، أي لا يعملها كائنة أو موجودة على معنى قوله تعالى: {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ}⁣[آل عمران: ١٤٢]، أي مجاهدين، لأنه لم يكن قد وقع منهم جهاد، وإنما هو متوقع، أفاد ذلك (لمَّا)، قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين @ في المسترشد في بحث صفات الأفعال، وقد كان سبحانه وجل عن كل شأن شأنه، ولما يفعل الجود والرحمة، والعفو والإحسان والنعمة، ثم فعلها، فأتى الإمام بلما حيث كانت هذه الأفعال من الله متوقعات، وأما أنهم سيجاهدون أو لا يجاهدون فهو يعلمه كذلك جل وعلا.

  قلنا: فعلى هذا أما في الأزل فقد علمها كائنة موجودة، فإن قالوا: إنما قلنا: بأنها