(باب العموم والخصوص)

  وهما مصدران تقول: عم الشيء يعم عموماً أي شمل الجماعة وخصه بالشيء يخصه خصوصاً وهو خلاف العموم واسم الفاعل منهما عام وخاص.

[العام]

  (مسألة:) قال أبوالحسين (العام) هو: (اللفظ المستغرق لما يصلح له)، فقوله اللفظ كالجنس، وقوله المستغرق لما يصلح له؛ ليخرج ما سواه، وقد يقال إن أريد صلوح الكلي للجزئيات خرج مثل الرجال والمسلمين المتناول لكل فرد فرد، أو الكل للأجزاء خرج مثل الرجل ولا رجل مما الجميع جزئياته لا أجزاؤه، أو أحدهما دخل مثل العشرة وزيد ورجل، وضرب زيد عمرا من الجمل المذكور فيها ماهو أجزاؤها من الفعل والفاعل والمفعول أو كلاهما خرج عموم البسائط باعتبار تناولهما الجزئيات مثل النقطة والوحدة.

  ويمكن أن يجاب بأن المراد صلوح اسم الكلي للجزئيات وعموم مثل الرجال والمسلمين، إنما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد فيبقى الحد جامعاً مانعاً، وزاد عليه المؤلف (من غير تعيين مدلوله وعدده) ليخرج الرجال المعهودين، ونحو عشرة معاً زعماً منه أنه ليس بمانع، وأنت تعلم أن كلاً منهما لا يصدق عليه الحد.

  أما الأول: فلأنه لم يستغرق ما يصلح له، وأما الثاني: فلما ذكرناه.

  وزاد ابن الخطيب على أصل الحد بوضع واحد؛ احترازاً عن خروج المشترك، إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد، إذ لولا هذا القيد لماصدق الحد على لفظ العين، مثلاً المتناول جميع أفراد الناظرة، مع أنه عام، وللزم في عمومه استغراقه لجميع أفراد معانيه المتعددة.