الناس.

  لنا: إن العبيد من الناس والمؤمنين فَتَدْخُل في الخطاب العام بهما قطعا وكونهم عبيداً لا يصلح مانعا من ذلك.

  قالوا: قد ثبت بالإجماع صرف منافع العبد إلى سيده فلو كلف بالخطاب لكان صرفا لمنافعه الى غير سيده وذلك تناقض فيمنع الاجماع ويترك الظاهر.

  قلنا: لا نسلم صرف منافعه إلى سيده في جميع الأوقات، بل قد أُستثني من ذلك الوقت الذي يتضيق أداء العبادة فيه حتى لو أمر السيد في آخر وقت العصر الاضطراري مثلا بحيث أنه لو أطاعه لفاتته وجب عليه الصلاة وعدم صرف منفعته حينئذٍ إلى سيده، وإذا ثبت هذا فلا تناقض، فلا يترك الظاهر إذ لا تعارض، فاندفع ما ذكرتم، وتم ما أردنا من دخول (العبيد) في الخطاب لكونهم (من الناس) والمؤمنين.

[الألفاظ التي تستعمل للمذكر والمؤنث إذا كان لها عموم]

  (مسألة:) ذهب (كثر) إلى أن الألفاظ التي لا يفرق فيها بين المذكر والمؤنث، وكان لها عموم، مثل (من الشرطية)، أو الموصولة، وكذلك ما، وغيرهما (تناول الذكر والأنثى) على جهة الظهور، ولو كان العائد إليها مذكراً.

  (وقيل: لا) يتناولهما بل يختص بالمذكر.

  (لنا: الاتفاق على دخول الإماء في) قول القائل: (من دخل داري فهو حر) فيعتقن بالدخول، ولو لا الظهور لما أُجمع عليه عادة.

  قالوا: قد سمع منه ومنتان ومنات فإذا أُريد المؤنث الحقت العلامة لأن ثمرتها الفصل بينهما.

  قلنا: ذلك شاذ نادر لا يلتفت إليه لمخالفة استعمال الفصحاء، سلمناه فلم يسمع مثله في ما.