مسألة: الصيغة التي يصح اطلاقها على المذكر، قد تكون موضوعة له بحسب المادة خاصة، وقد تكون موضوعة لما هو أعم، وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهما، وبحسب الصيغة للذكور خاصة، وذلك ما ميز فيه بين صيغة المذكر، والمؤنث بعلامة، فهذه ثلاثة أنواع:

  فأما الأول: فهو نحو (الرجال)، ولا نزاع في إن ذلك لا يتناول النساء.

  وأما الثاني: فمثل الناس ومن وما، قال العضد، وسعدالدين ولا نزاع في إن ذلك يتناول النساء.

  وأما الثالث: فمثل مسلمين وفعلوا وافعلوا نحو: ({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}) وما كان كذلك (فللذكر خاصة) عند الأكثر، ولا تدخل فيه النساء ظاهراً خلافاً للحنابلة.

  فهذا النوع هو محل النزاع.

  وحاصله أن تغليب الذكور على الاناث، والقصد إليهما جميعا هل هو ظاهر عند إطلاق هذه الصيغ أَوْ لا؟ بل مبني على قيام القرينة.

  لنا: ما روي عن أم سلمة إنها قالت يا رسول الله: إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا الرجال فأنزل الله {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}⁣[الأحزاب: ٣٥] ومدلول قولها ما ترى الله ذكر إلا الرجال نفي ذكرهن لا خصوصا، ولا في ضمن العموم، وإلا لماصح الحصر، ولو كنّْ داخلات لما صح نفي أم سلمة ذكرهنّْ، فلم يجز تقريره ÷ للنفي.

  ولنا أيضاً: إجماع أهل العربية على أن هذه الصيغ جمع المذكر، واجماعهم على إن الجمع لتضعيف المفرد⁣^(⁣١)، والمفرد مذكر اتفاقا، إذ لا نزاع في أن مثل: مسلم

(١) وهو جعل مدلوله فوق الواحد. تمت من هامش المخطوطة [أ].