إلحاق الاستثناء بما ذكر قياس في اللغة أيضاً، وهو باطل.

  ولو سلم فهو إنما يرجع إلى الجميع للقرينة الدالة على اتصال الجمل، وهو القسم المقدم عليها في الشرط، وكون المشية تذكر على وجه التبرك وتعليق ما دخل عليه الخطاب بإقدار الله تعالى وتيسيره وهذا يحتاج إليه في جميع الجمل، فلذا رجع إلى جميعها، وذلك مما نقول به، إنما الكلام في ظهور رجوعه إلى الجميع عند فقد قرينة الاتصال والانفصال.