وقيل: قياساً إذ قسيم الشيء غيره ولا مغايرة هنا كما بينا.

  ثانيها: أنه يحمل على المقيد من غير جامع، لأن كلام الله واحد وبعضه يفسر بعضاً، وليس بسديد كما ترى وهذا هو الذي أراده بقوله، فقيل نصاً.

  ثالثها: أنه لا يحمل عليه، ولو كان ثم جامع لعدم صحة القياس بناء على أن المقيس عليه ليس حكماً شرعياً، بل عدماً أصلياً، وهو عدم إجزاء الكافرة حال الكفر.

  ومن شرط القياس أن يكون المقيس عليه حكماً شرعياً، وهذا القول الثالث خارج عن المتن، وأن كلامه قاض باستيعاب الأقوال؛ لأنه قد ذكر ثلاثة وليس لها رابع، وكأنه # أكتفى بالقول الأول عنه إذ هو مقتضى ظاهره، وذهل عن صرفه عنه بما ذكره أولاً وأخراً، اللهم إلا أن يريد بقوله، فلا يحمل عليه، إلا بالقياس مع علة جامعة أنه لا علة في هذه الصور، فلا قياس، ومن يقول بالقياس يقول به في ذلك لوجود العلة وقع طرف من الانفصال عن ذلك الإشكال، إلا أن ذلك ليس كلاماً في تقرير قاعدة على ما هو الواجب في هذا الفن، بل كلام في صورة جزئية فرعية غير أصلية، وذلك فائدة من فوائد هذا العلم، ومتأخر عنه وبمعزل، وعلى مراحل منه.

  ثم إنه كان الأولى تأخير هذه المباحث، حتى يقع الفراغ من الباب، وجميع ذلك يظهر بالتأمل.

[تخصيص العموم بالعقل]

  (مسألة: ويصح تخصيص العموم بالعقل خلافاً لبعضهم).

  لنا: قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} وقوله: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٦٢}⁣[الزمر]، والعقل قاض ضرورةً بخروجه عن ذلك لاستحالة كونه مخلوقاً ومقدوراً.

  ولنا أيضاً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...}⁣[آل عمران: ٩٧]، والعقل