يقتضي التخصيص سوى مخالفة المسكوت عنه للمذكور، ودفع وهم التخصيص فائدة أخرى.

  قال الشافعي ومن معه: تعليق الحكم بالوصف يفيد نفيه عمن لم يتصف به لما ذكره المثبت في ذلك لا تعليقه باللقب لما ذكره المانع فيه.

  (قلنا) بل (تعليق الحكم بالوصف لا يفيد)، أيضاً (نفيه عن من لم يتصف به كتعليقه باللقب)، فلا يفيد السائمة في المثال نفي الزكاة عن المعلوفة لكون الوصف ظاهرا في ذلك ومقتضيا له، وإنما انتفى الحكم في المعلوفة؛ لعدم الدليل فقط، (إذ وضع الصفة) في اللغة إنما هو (للتوضيح) في المعارف، وللتخصيص في النكرات، فلا يفيد الوصف في جاءني زيد العالم، إلا إيضاح الذي جاءك من الأشخاص المسمين بزيد ونحو ذلك، (لا) نفي مجيء من ليس بعالم من الزيدين، إذ لم توضع (للتقييد)، وهو قصر الحكم على المتصف بها، ونفيه عما سواه.

  وقد ينازع في عدم إفادتها التقييد بالوضع لمامر من ثبوت ذلك بطريق الاستقراء.

[مفهوم الصفة]

  (مسألة: أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار: ومفهوم الصفة لا يعمل به) كما تقدم، (وإن ورد في بيان المجمل نحو) أن يقول خذ من إبلهم صدقة، ثم يبينه بقوله مثلاً (في الخمس من الإبل السائمة صدقة)، أو كان ذكر الصفة للتعليم وتمهيد القاعدة كالتخالف في خبر التحالف وهو قوله ÷ «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا»، أو كان ما عدا الصفة داخلاً في ما له الصفة، مثل أن يقول احكم بشاهدين، والشاهد الواحد داخل في ما له الصفة وهو الشاهدين.

  (أبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله البصري بل) يجب أن (يعمل به حينئذٍ)، فيدل