وقيل لأن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٦٤}⁣[الأنفال: ٦٥] نزلت في أربعين فلو لم يفد العلم لم يقتصر عليهم.

  (وقيل سبعين فصاعدا) لاختيار موسى لهم للعلم بخبرهم إذا رجعوا فأخبروا قومهم.

  وقيل: بثلاثمائة وبضعة عشر رجلا عدد أهل بدر.

  (و) قيل وهو المختار عندنا (أنه لا حد) مقدر لذلك (إلاَّ ما أوجب العلم) فلا يكون منحصرا في عدد مخصوص بل يختلف، فضابطه حصول العلم به لأنا نقطع بحصول العلم بما ذكرنا من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ولا متأخرا ولا سبيل إلى العلم به عادة لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج كما يحصل كمال العقل بتدريج خفي و القوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك، ونقطع أيضا بأنه يختلف بالقرائن التي تلزم الخبر ولا تنفك عنه.

  قال سعد الدين: وقد فسرت بالهيئات المقارنة له الموجبة لتعريف متعلقة. انتهى.

  أو المتكلم مثل كونه موصوفا بالصدق مباشرا للأمر الذي أخبر به كخواص الملك، أو الواقعة ككونها أمرا قريب الوقوع، فيحصل بإخبار عدد أقل أو بعيدَهُ فيفتقر إلى أكثر، أو السامع ككونه ذكياً أو بليدا، وتفاوت كل واحد من ذلك يوجب العلم بخبر عدد أكثر أو أقل لا يمكن ضبطه، فكيف إذا تركبت الأسباب.

  (مسألة: أهل المذهب و) العلم الحاصل بالتواتر (هو ضروري).

  (البغدادية وأبو الحسين والغزالي والجويني بل) هو (نظري، وتوقف المرتضى).

  (لنا ما مر) في علم اللطيف من أنه لو كان نظريا لأفتقر إلى تَوَسُّط المقدمتين وهو لا يفتقر إلى ذلك.

  كما قال أبو الحسين إن العلم لا يحصل إلاَّ بعد العلم بأن المخبر عنه محسوس