القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط التواتر]

صفحة 275 - الجزء 1

  فلا يشتبه، وأن المخبرين جماعة لا داعي لهم إلى الكذب، وكلما كان كذلك فليس بكذب، فيلزم النقيض، وهو كونه صدقا؛ لأنا نعلم قطعا علمنا بما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء التوسط ولا تنافيه صورة الترتيب، فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليه فإنها ممكنة في كل ضروري؛ لأنك إذا قلت الأربعة زوج فلك أن تقول لأنه منقسم بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين زوج ونحو ذلك.

  وأيضًا: لو كان نظريا لشاع الخلاف فيه ولو أدعى ذلك مدع لم يعد بهتا ومكابرة وهو يعد كذلك ولا يسوغ الخلاف فيه ضرورة.

  قالوا: لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه ضروري كغيره من الضروريات لأن حصول العلم ولا يشعر به وبأنه كيف حصل محال.

  قلنا: ولو كان نظريا لعلم كونه نظريا بالضرورة كغيره من النظريات.

  والتحقيق: أن كون العلم ضروريا أو نظريا صفتان للعلم، ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا أو نظريا.

  (مسألة: كثر خبر الواحد) العدل (لا يفيد العلم) مطلقا، (و) كذلك (لا) يفيده خبر (الأربعة، ويجوز) حصوله (بالخمسة).

  (أبو رشيد المنصور بالله⁣(⁣١) لا) يجوز حصوله بها كالأربعة، (وقيل) إنما يجوز


(١) المنصور بالله: هو الإمام المنصور بالله أبو محمد عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن الإمام النفس الزكية الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم أفضل السلام. دعاء سنة أربع وتسعين وخمسمائة، وجدد الله به الدين الحنيف، وفل بمواضيه أعضاد أهل الزيغ والتحريف. له من الكرامات ما يبهر الألباب، وتخر مذعنة له الرقاب. من مؤلفاته: كتاب الشافي أربعة أجزاء أحاط فيه بأنواع العلوم وهو أعرف من أن يوصف، ومنها: الرسالة الناصحة، وشرحها، وكتاب المهذب، وحديثة الحكمة شرح الأربعين السيلقية، أودع فيها من علوم العربية ومعاني الألفاظ الشريفة ما بهر الألباب، وله كتاب صفوة الاختيار في أصول =