البصري) ليس طريقه إلا (عقلا فقط⁣^(⁣١))، وقال الأكثر شرعا فقط، وقال (أبو الحسين عقلا وشرعا، وقيل لم يقع التعبد به أصلا)، ثم افترق هؤلاء، (فقيل منعه السمع)، وقيل بل منعه السمع والعقل، (وقيل لم يمنع منه السمع لكن لم يرد به).

  (لنا) أما وقوعه بدليل العقل فلما تقدم، وأما بطريق الشرع فلما ثبت من (إجماع الصحابة في) وجوب (العمل به) بدليل ما نقل أبو هاشم عنهم من الاستدلال بخبر الواحد في الوقائع المختلفة وقد تكرر ذلك منهم مرة بعد أخرى وشاع وذاع ولم ينكره أحد و إلا لنقل وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم.

  والحاصل أنه قد تواتر معنى أنهم كانوا يستدلون بخبر الآحاد وإن كانت تفاصيل ذلك آحادا، وهذا إجماع منهم عليه كيف وما نقل من ذلك لا يكاد يحصى (كخبر عبد الرحمن في) جزية (المجوس) فإنه لما روى قوله ÷: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» عمل به عمر (وكتاب عمرو بن حزم⁣^(⁣٢) في الدية والزكاة) فإنه عمل بما فيه من أن في كل أصبع عشراً من الإبل، وكان عمر يرى أن في الخنصر ستاً، وفي البنصر تسعاً، وفي الإبهام خمس عشرة، و في كل من الأخيرتين عشراً عشراً، وبما فيه من تفصيل زكاة المواشي.

  (و) من ذلك (خبر حمل بن مالك⁣^(⁣٣)) بالحاء المهملة في وجوب الغرة (في

(١) كما ذكرنا فيمن قدم له طعام، وأما السمعيات فلم يقع فلا يعمل فيها إلا بدليل قاطع، وإلا رجعنا فيها إلى العقل. (تمت حاشية المعيار. نقلاً من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٤٨١).

(٢) عمر بن خزم (بفتح المهملة، وسكون الزاي) بن زيد الأنصاري الخزرجي، أبو الضحاك، شهد الخندق، وولي نجران، وبعث معه النبي ÷ بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والصدقات، والجروح، والديات، وكتابه مشهور؛ روى منه المؤيد بالله #، وخرجه جميعه أبو الغنائم النرسي في الأربعين ورواه أبو داود والنسائي متفرقا، توفي عام سنة (٥١). تمت لوامع الأنوار ص ٣/ ١٦٥.لوالدنا ومولانا الإمام الحجة / مجدالدين بن محمد المؤيدي #.

(٣) حمل بن مالك بن النابغة هو من هذيل، أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها داراً في هذيل، ثم صارت داره بعد لعمر بن مهران الكاتب. (تمت من المعارف: /١/ ٧٥). من المكتبة الشاملة.