بالعمل بما لا يصح، وذلك خيانة للمسلمين، لا تصدر عن عدل، فتكون الرواية في المرسل تعديلا لمن لم يذكر من الرواة، فافترقا.

  ولا خفاء أن الجاهل يرسل، ولا يدري عمن رواه، فضلا عن صفته التي هي العدالة.

  قيل: ولذا اتُّفِق على عدم قبوله في عصرنا.

  قالوا ثانياً: لو جاز العمل بالمرسل لكان اتفاقهم على ذكر الإسناد إجماعا على العبث إذ ليس لذكره فائدة وذلك محال عادة.

  قلنا: بل فائدته معرفة تفاوت رتبهم للترجيح عند التعارض ورفع الخلاف، إذ اختلف في المرسل ولم يختلف في المسند.

  (فرع: ومن قبل المرسل قبل المدلس) وهو ما يرويه عن شيخ شيخه موهما أنه سمعه منه، وقلنا بقبوله (إذ هو نوع من الإرسال).

  ومن لم يقبل المرسل لم يقبل المدلس لما ذُكِر ثَمَّ ولما فيه من إيهام الاتصال وعدم عدالة المخفي أَوْ وهمٍ فيه.

  واعلم أنه قد شدد أصحاب الحديث في رده حتى قال بعضهم لأن أزني أحب إلي من أن أدلس ولهذا قيل: إن بعض من يقبل المرسل لا ينقله.

[رواية فاسق التأويل وكافره]

  (مسألة: كثر ويقبل) رواية (فاسق التأويل⁣^(⁣١)) كالخوارج على أمير المؤمنين # فإنهم استباحوا الدار، وشنوا الإغارة، وحرقوا، وشنوا، وكذا البغاة على أئمة الهدى المعتقدين إصابتهم في فعلهم.

(١) وهو من أتى من أهل القبلة بما يوجب الفسق غير متعمد كالبغاة. أهـ [ح غ /٢/ ٦٩].