قولك يلزم اجتماع النقيضين.

  قلنا: إنما يلزم لو اقتضى كل عند الاجتماع حتماً العمل بمقتضاه عند الانفراد، وليس كذلك، بل مقتضاهما عند الاجتماع الوقف، ولا تناقض فيه، أو يختار العمل بأحدهما مخيرا (فيثبت التخيير) وتمنع استحالة الحل لزيد والحرمة لعمرو من مجتهد واحد عند تعذر الجمع بينهما (إذ لا مخصص) لأحدهما بالبطلان، ولم يقم على استحالة ذلك دليل.

  (قلت) أو يختار (الاطراح) وهو أنه لا يعمل بهما كما لولم يكن دليل، وهذا (أولى لما مر) في باب العموم ولا تناقض في عدم العمل بهما ولا كذب إنما التناقض في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل بهما.

  وقد يقال: التكافؤ التفاعل ولامه همزة فلا وجه لقلبها ياء ثم قلبت الضمة كسرة، وكذا التواطؤ فلا وجه لعدول المصنف فيهما عن ذلك.

[رواية الصبي]

  (مسألة: ولا يقبل حديث الصبي)، وإن قارب البلوغ، وأمكنه الضبط؛ لأنه يحتمل أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف فلا يحرم عليه الكذب، (كما تقدم إلا إن روى بعد بلوغه ولو أسند) سماعه (إلى قبله) فإنه يقبل حينئذٍ لإجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير وغيرهما في مثله مما حملوه قبل البلوغ ورووه بعده، ولأنه قد ثبت مثل ذلك في الشهادة فالرواية أولى.

  (المؤيد بالله⁣^(⁣١)) بل (يقبل إذ القصد) حصول (الظن)، وهو يحصل إذا عرف

(١) المؤيد بالله: هو الإمام المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب $. دعاء سنة ثمانين وثلاثمائة، قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #: أنه لم ير في عصره مثله علماً =