ولاحتمال عدم قصد الجواب كما يقول العبد طلعت الشمس فيقول السيد أسقني ماء.

  قيل: ولأن كلا من إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة وإن بعد فليس بممتنع.

  واعلم أن مثل هذا إذا حذف عنه بعض الأوصاف وعلل بالباقي، سمي تنقيح المناط، مثاله: في قصة الأعرابي أن يقال كونه أعرابياً لا مدخل له في العلة، إذ الهندي والأعرابي حكمهما في الشرع واحد، ونحو ذلك كما مر.

  (و) ثالثها: إقتران الصفة بحكم من الشارع (حيث لا وجه لذكر الصفة) حينئذٍ (إلا قصد التعليل) للحكم بها، ولو لا ذلك لكان ذكرها عديم الفائدة، وهذا النوع أيضا خمسة أنواع:

  الأول: أن يقترن بالصفة (نحو) إن كما روي أنه ÷ أمتنع عن الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة فقال: («إنها ليست بسبع») إنها من الطوافين عليكم والطوافات، (جواب إنكار) المنكر (دخوله بيتاً فيه هرَّ) والهر كما عرفت السنُّور والجمع هررة كقرد وقردة، والأنثى هرة وجمعها هرر، كقربة وقرب، فكان يجب أن يذكر الضمير ولعل الراوي أو الناسخ وهم فحذف التاء من هرة، اللهم إلا أن يقال: إن الضمير يرجع إلى الهررة أو إليها وإلى الهرر لدلالة الهر على ذلك فمثله قد ورد، ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ}⁣[الأعراف: ٢٠٢]، كيف جيء فيه بضمير الجمع، قال جار الله في تفسير ذلك: فأما إخوان الشياطين فإن الشياطين يمدونهم فحكم بمرجع الضمير في إخوانهم والواو في يمدونهم إلى الشياطين، ولما يتقدم غير المفرد في قوله طائف من الشيطان، أو لعله ÷ تكلم بذلك ولديه هرة فأشار إليها لعدم الفارق هنا بين الذكر والأنثى، والأصح أنه ÷ قال إنها ليست بنجس وهو