في رمضان (على المظاهر، والمواقع في رمضان الذي العتق أيسر عليه) وأسهل له من الصوم (فجنس الزجر موجود في الشرع لكن النص هنا) وهو قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}⁣[النساء: ٩٢]، وكذا الإجماع (منع) العدول إلى الصوم و (اعتباره) مع التمكن من العتق، ولا يخفى أن لفظة جنس الأولى لم تقع موقعها، اللهم إلا أن تعد مقحمة كمثل في قولهم مثلك لا يبخل، بمعنى أنت لا تبخل، فيكون بمعنى له نظير في الشرع، فلا ينافر ما ذكر آخراً من أن جنس الزجر موجود في الشرع، وبالجملة فإيجاب الصوم ابتداء على التعيين مناسب تحصيلا لمقصود الزجر، لكن لم يثبت اعتباره لا بنص، ولا بإجماع، ولا بترتب الحكم على وفقه، فهو مرسل ومع ذلك فقد علم أن الشارع لم يعتبره أصلا ولم يوجب الصوم على التعيين ابتداء في حق أحد.

  وقد روي أن بعض العلماء قال لبعض الملوك، وقد جامع في نهار رمضان، صم شهرين متتابعين، فأنكر عليه فقال: لو أمرته بإعتاق رقبة لسهل عليه بذل ماله في شهوة فرجه فلم يرتدع.

  واعلم أن المؤثر إذا لم يعتبر جنسه في جنس الحكم كالإسكار في الحرمة فقد شذ، أبو زيد منفرداً بعدم اعتباره، ويفسده أنا إذا علمنا من أحد أنه إذا شُتم شَتم ثم شتمه زيد غلب على ظننا أنه يشتمه، ولو لم نعلم أنه يقابل الإساءة بالإساءة في موضع آخر حتى لو ضرب لضرب، ولا شك أنا إذا علمنا ذلك في صور أخر من جنسه كان الظن أقوى؛ ولكنه ليس شرطا في حصول أصل الظن.

  (و) إذ قد عرفت إنقسام المناسب إلى تلك الأقسام، وأن (للمرسل الملائم) منها مكانا رفيعا، اقتضى قبوله عند الجلة من علماء الإسلام، فلنورد من أمثلته ما يزيد في كشف ماهيته وحقيقته، حسبما يطابق مقتضى الحال، وإن كانت له (أمثلة كثيرة) لا حاجة بنا إلى الاستقصاء فيها والإستكمال، إذ لسنا هاهنا لإستقصائها وإستيعابها وإحصائها فمن ذلك.