إما (مفردة، أو مركبة) من أوصاف متعددة، وقد وقع (كقتل عمدٍ عدوانٍ) فإنه علة في القصاص.

  لنا: أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من أوصاف متعددة، مما تظن عليته بالدليل، إما بدلالة صريحة بنص، أو مناسبة، وإما باستنباط من سبر أو شبه كما يظن في الواحد وما تثبت به علية الواحد تثبت به علية المتعدد من غير فرق فالفرق تحكم.

  قالوا: لو كانت العلة أوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة لانتفاء صفة العلية؛ لأن تحقق صفة العلية موقوف على تحقق جميع الأوصاف، فلزم انتفاؤها لانتفاء كل وصف وهو معنى العلية، ولا يصح أن تكون علة لانتفاء صفتها؛ لأنه إذا حصل عدم صفة العلية بعدم وصف ثم عدم وصف ثان لزم تخلف معلوله وهو انتفاء العلية عنه، وذلك لأنَّ تجدد عدم على ما قد عدم مرة لا يتصور، فإن إعدام المعدوم كإيجاد الموجود تحصيل للحاصل.

  قلنا: لا يلزم من انتفائها بعدم الوصف أن يكون عدم الوصف علة للانتفاء مقتضية له بالاستقلال، بل يجوز أن يكون وجوده شرطا للوجود، فإن الشيء كما يعدم لعلة العدم فقد يعدم لعدم شرط الوجود.

  فإن قيل: الكلام في تركب العلة من الأوصاف فكيف يكون وجود الجزء شرطا.

  قلنا: هو شرط لصفة العلية وجزء للعلة فلا محذور.

  ولو سلم أن عدم الوصف علة فهو كالبول بعد اللمس واللمس بعد البول وكما لا يلزم ثم تخلف فكذا هنا.

  (وقد تكون) العلة (خلقا) كالطعم وقد تكون (لازما) كذلك (ومفارقا) كالصغر في فساد البيع ونحوه، (وقد يجيء عن علة) واحدة (حكمان) كما تقدم،