المشترك، إلا أنه يكون حينئذٍ مجازا لا حقيقة.

  ثم إنه لا يخفى أن ذكر المعنيين لمجرد التمثيل، وأنه أقل مراتب التعدد، وإلا فالمعاني أيضا كذلك بلا تفاوت.

  لنا: أنه لو امتنع صحة إرادتهما معا في إطلاق واحد لأمتنع لدليل، والأصل عدمه، وأيضاً فقد ثبت جواز ذلك من دون أن يكون هناك لفظ، وليس في اللفظ ما يغير الجواز.

  (و) أيضاً فإنه (قد وقع)، وأنه دليل الصحة، قال تعالى:

  {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ...} الآية [الحج: ١٨]، والسجود من الناس مخالف للسجود من غيرهم، وبها أحتج الشافعي على كونها حقيقة ظاهرة في الجميع؛ لأن المجاز خلاف الأصل.

  واعترض بأن السجود من الجميع واحد وهو غاية الخضوع أو أنه بتقدير ويسجد له كثير من الناس، ورد بأنه احتمال بعيد فلا يدفع الظهور.

  قالوا: إنه يسبق من المشترك إلى الفهم عند إطلاقه أحد المعنيين على البدل بأن يراد هذا أو ذاك دون الجمع بأن يراد هذا وذاك، والسبق علامة الحقيقة في أحدهما دون الجمع وعدمه علامة المجاز.

  قيل: والمصحح علاقة الكلية والجزئية، قلنا: هذا غير صحيح.

  أما أولاً: فلأن الكلام في إرادة كل من المعنيين لا في إرادة المجموع الذي أحد المعنيين جزء منه.

  وأما ثانياً: فلما سبق من أن ليس كل جزء يصح إطلاقه على الكل، بل إذا كان له تركب حقيقي وكان الجزء مما إذا انتفى انتفى الكل بحسب العرف، كالرقبة للإنسان، بخلاف الاصبع والظفر ونحو ذلك.