نفي كل واحد من الشروط الأربعة فنفي عدم المعارض للمصلحة وجود المعارض لها، وكذلك الباقي.

  وغير المختص حيث شرط في العلة الإطراد والإنعكاس.

  إما نفي الطرد فهو بعد إلغاء قيدٍ كسرٌ، وبدونه نقضٌ، وإما نفي الإنعكاس صارت عشرة:

  ١ منع وجود العلة ٢ منع عليتها ٣ عدم تأثيرها ٤ عدم إفضاء المناسب ٥ وجود المعارض للمصلحة ٦ عدم ظهوره ٧ عدم انضباطه ٨ الكسر ٩ النقض ١٠ عدم العكس.

  والثلاثة الأول تعم جميع العلل، وكذا الثلاثة الأخيرة، والأربعة المتوسطة تخص المناسب هذا بحسب تقرير العضد لكنه لم يتعرض ههنا عند الضبط للمعارضة في الأصل مع أنها مذكورة في التفصيل وتعرض لنفي العكس مع أنه لا ذكر له أصلا وما ذلك إلا للغفلة والذهول.

  قال سعد الدين وقد يتوهم أن المعارضة في الأصل هو معنى نفي الإنعكاس؛ لأنه إذا أُبْدِي وصف آخر صالح لأن تكون هي العلة للحكم فقد وجد الحكم ولم يوجد الوصف المدعى علة، وهذا غلط، إذ لا دلالة في المعارضة على انتفاء وصف المستدل أصلا، بل قولنا: إبداء وصف آخر ربما يشعر بوجوده، ألا ترى أن المختار في المعارضة هو القبول.

  وفي نفي الإنعكاس عدمه بناء على جواز تعدد العلل.

  وبالجملة الفرق بينهما من الظهور بحيث لا يفتقر إلى البيان.

[أنواع الجنس الرابع]

  الأول: وهو منع وجود المدعى علة في الأصل فضلا عن أن يكون هو العلة.