كون الوصف خفيا، ومن كونه غير منضبط، أو بما تقدم من كون الوصف مناسبا مرسلا لم يثبت اعتباره بنص ولا إجماع، ولا بترتب الحكم على وفقه، أو غريبا يثبت ترتب الحكم عليه لا بنص ولا إجماع.

  الثالث من أنواع الجنس الرابع وهو: عدم التأثير وهو عبارة عن إبداء المعترض في قياس المستدل وصفا لا أثر له في إثبات الحكم بأن يظهر عدم تأثيره مطلقا ويسمى عدم التأثير في الوصف، أو في ذلك الأصل ويسمى عدم التأثير في الأصل، أو يظهر عدم تأثير قيد منه ويسمى عدم التأثير في الحكم، أو يعلم عدم تأثيره بعدم اطراده في محل النزاع وإن كان مناسبا بناء على أن التأثير مستلزم للاطراد، ويسمى عدم التأثير في الفرع وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة أخص مما بعده، فلهذا كان أقوى في إبطال العلية، وإنما خصوا كلا باسم تمييزا لبعضها عن بعض وتسهيلا للعبارة عنها باختصار.

  فالأول مثاله: أن يقال في الصبح لا يقصر، فلا يقدم أذانه كالمغرب، فيقال عدم القصر لا تأثير له في عدم تقديم الأذان إذ لا مناسبة ولا شبه، فهو وصف طردي ولا يعتبر اتفاقا، ولذا استوى المغرب وغيره مما يقصر، في ذلك ومرجعه المطالبة بكون العلة علة.

  القسم الثاني: وهو أن يكون ذلك الوصف لا تأثير له في ذلك الأصل للاستغناء عنه بوصف آخر، مثاله أن يقول في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء.

  فيقول المعترض كونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة، فلا تأثير له في مسألة الطير؛ لأن العجز عن التسليم كاف في منع الصحة لاستواء المرئي وغير المرئي منها ومرجعه المعارضة في العلة بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم.

  [القسم] الثالث: مثاله أن تقول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا، مشركون