فالجواب عنها من وجوه:

  منها: منع وجود الوصف، مثل أن يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم أنه مكيل؛ لأن العبرة بعادة زمن الرسول ÷ وكان حينئذٍ موزونا.

  ومنها: المطالبة بكون وصف المعارض مؤثرا، فيقال ولم قلت إن الكيل مؤثر، وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة، بخلاف ما إذا أثبت المستدل كون الوصف علة بالسبر فعارضه المعترض بوصف آخر فإنها لا تصح المطالبة بالتأثير؛ لأن السبر كافٍ في الدلالة على العلية بدون التأثير.

  ومنها: بيان خفائه، ومنها: عدم انضباطه، ومنها: منع ظهوره.

  ومنها: منع انضباطه لما علمت أن الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوى صلوح الوصف علة من بيانهما وللصاد عنهما أن يبين عدمهما، وأن يطالب ببيان وجودهما.

  ومنها: أن يبين كون وصف المعارض ملغى ولا يقبل الإلغاء بضعف الحكمة التي تتضمنها المظنة.

  مثاله أن يقول: الردة علة القتل، فيقول المعترض: بل مع الرجولية؛ لأنها مظنة الإقدام على قتال المسلمين إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء، فيجيب المستدل بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا يعتبر، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين لضعف احتمال الإقدام فيه، بل هو أضعف من احتماله في النساء، وهذا لا يقبل منه حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع، وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع الترخص في حقه لعلة المشقة إذ المعتبر المظنة، وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها.

  ومنها: أن يبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع.