ويتمكن عند الحاجة من الرجوع إليها⁣^(⁣١).

  ولا بد من معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، بأن يكون عنده أصل مصحح يجمعها، ويعرف موقع كل باب، بحيث يتمكن من الرجوع إليها، وإن كان على حفظه فهو أحسن وأكمل⁣^(⁣٢).

  ولا بد أن يتميز عنده مواقع الإجماع، بحيث يعرف أن ما أدى إليه اجتهاده ليس مخالفاً للإجماع، بأن يعلم أنه موافق لمذهب أو واقعة متجددة لا خوض فيها لأهل الإجماع.

  ولابد أن يكون متمكنا من الرجوع إلى النفي الأصلي والبراءة الأصلية، وأن يعلم أنه لا يغير إلا بنص أو قياس.

  ثم لابد له من معرفة أقسام الأدلة وأشكالها وشرائطها، ومعرفة ما يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم، وافتقاره إلى صانعٍ موصوفٍ بما يجب متنزه عما يمتنع، باعثٍ للأنبياء مصدقٍ⁣^(⁣٣) إياهم بالمعجزات، وهذا في الحقيقة من لوازم منصب الاجتهاد وتوابعه، لا مقدماته وشرائطه.

  ولابد من معرفة اللغة بأقسامها قدر ما يتعلق باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ومن معرفة الناسخ والمنسوخ منهما، ويفتقر في السنة خاصة إلى معرفة

(١) وأما معرفة القصص والأمثال والمواعظ فلا تشترط في الاجتهاد؛ لأنه لا تعلق له بها. حاشية الفصول. ولا يشترط معرفة ما يستنبط من الأحكام الشرعية من غير الخمس المائة آية المذكورة كما فعله الحاكم أبو سعيد وغيره. حابس ص ٣٢٦.تمت من الكاشف لذوي العقول ص ٤٠٨.

(٢) وذلك مثل كتاب الشفاء للأمير الحسين، وأصول الأحكام للأمام المتوكل أحمد بن سليمان، وأمالي أحمد بن عيسى، وكتاب السنن لأبي داود، وقيل: إن عدد الأحاديث التي يحتاج إليها ألف ألف حديث.

وقيل سبعمائة ألف حديث. (الكاشف لذوي العقول ص ٤٠٩).

(٣) هكذا من نقل الأصل حسب ما هو فيه، والقياس مصدقهم أو نحوه. تمت من هامش المخطوطة [أ].