مما يطلب فيه العمل، لا مجرد الاعتقاد (فكل مجتهد فيها مصيب أي) لا حكم لله فيها قبل الاجتهاد، وإنما (المطلوب من كل) مجتهد (ما أداه إليه ظنه فمراد الله) وحكمه فيها (تابع للظن)، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده.

  وقال قوم منهم أبو بكر (الأصم⁣^(⁣١) و) بشر المر (يسى)⁣^(⁣٢) بل لله فيها حكم فيثبت (الحق) فيها (مع واحد والمخالف) لذلك الحكم الذي ظفر به الواحد (مخطئ) ثم، منهم من قال لله فيها حكم، ولم ينصب عليه دليلا، إنما يوقف عليه اتفاقا فهو كدفين يصاب فمن أصابه فهو المصيب ومن أخطأه فهو المخطئ.

  وقيل: بل عليه دليل، ثم اختلف في دليله، فقيل: دليله ظني.

  ثم افترقوا فمنهم، من قال لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضه، فلذا كان معذورا بل مأجورا، ومنهم من قال أمر بطلبه، فإذا أخطأ لم يكن مأجورا لكن حط الإثم عنه تخفيفا.

  وقيل: دليله قطعي فالمخطي آثم، (والأصم) ممن ذهب إلى ذلك (و) اختاره، لكنه تجاوز، فقال: إن الاجتهاد (ينقض به الحكم و) لم يقتصر كغيره على أن المخطئ (يأثم)، وإنما قال الأصم بتأثيمه لمخالفته القاطع، (كما) ذهب إلى تخطئة المخطئ (في) مسائل (أصول الدين).

= فما كان من المسائل ليس من القسم الأول الذي هو أُصول الشرائع، ولا مما وقع الإجماع عليه. ولا من القسم الثاني وهو ما يتعلق بعلم الكلام. [فكل مجتهد فيها مصيب]. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٧٦٦).

(١) أبو بكر الأصم هو: أبو بكر عبد الرحمن بن كيان توفي عام (٢٢٥ هـ/٨٤٠ م). (تمت نقلاً من حاشية منهاج الوصول ص ٧٦٦).

(٢) بشير المريسي هو: الحسن بن علي بن محمد بن محمد بن عبد العزيز الطائي، المريسى المالكي.

ويعرف بالفقيه الشاعر، الملقب (أبوبكر) ولد عام [٤١٢ هـ]. وتوفي في رمضان عام [٤٩٨ هـ] من تصانيفه: المقنع في شرح كتاب ابن جني في النحو. (تمت من حاشية شرح العضد ص ٣٧٩).