قل وافعل، ولا تسمى قرآناً في العرف.

  فإن قيل: في صدقه على مجموع القرآن خفاء إذ السورة ليست من جنس المجموع.

  قلنا: المراد بالجنس المماثل فيما ذكر، والسورة تماثل المجموع في ذلك، فيصدق أنها من جنسه.

  وإن لم يقدر مضاف وأجري ذلك على ظاهره ولم يعتبر فيه حذف، كان القرآن اسما للمجموع الشخصي المؤلف من السور، فيخرج بعض القرآن عن كونه وحده قرآناً، فإن التحدي بسورة من كل القرآن، أي سورة كانت غير مختصة ببعض فلا يصدق على النصف الأول مثلا أنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، وهذا كلام دقيق يظهر لمن نظره بعين التحقيق.

  واعلم أنه إن أراد تفسير مدلول اللفظ وتصوير مفهومه بالنسبة إلى من عرف الإعجاز والسورة ونحو ذلك فصحيح؛ لأنه يكفي في ذلك إيراد لفظ أشهر، وذكر أمور تزيل الاشتباه العارض، وإن قصد تفسيره بلوازمه البينة المفيدة لذلك فلا يخفى أن كون القرآن للإعجاز مما لا يعرف مفهومه إلا الأفراد من العلماء، فلا يكون لازما بيناً فلا يصلح للتعريف وتمييز الحقيقة.

[اشتراط التواتر في القرآن]

  مسألة: (وما نقل) من القرآن وكان النقلة (آحاداً فليس بقرآن، للقطع بإن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله)؛ لأنه مما تتوفر الدواعي إلى نقله لما تضمنه من التحدي والإعجاز؛ ولأنه أصل سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك، فإن لم ينقل متواتراً علم أنه ليس بقرآن قطعا، وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض.

  (فمن زاد فيه أو نقص منه كفر)؛ لأن ذلك إثبات لما علم عدم كونه من القرآن