تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}⁣[البقرة: ١٨٥] وهو ضعيف؛ لأن جواز الترك مجمع عليه وهو ينفي الوجوب قطعا.

  (والإعادة: ما فُعِلَ في وقتِ الأداءِ ثانياً لخللٍ في الفعل الأول).

  وقيل لعذر، فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني؛ لأن طلب الفضيلة عذر دون الأول إذا لم يكن فيها خلل.

  (مسألة:) من أسماء المباح الجائز.

  (و) إن الجائز كما (يطلق على المباح)⁣^(⁣١) يطلق على غيره، (و) ذلك لأنه يطلق (على ما لا يمتنع عقلاً) واجبا كان أو راجحا أو متساوي الطرفين، أو مرجوحا (أو شرعاً)⁣^(⁣٢) مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها، ولا يخفى أن أو لم تقع موقعها، وأن الصواب وعلى ما لا يمتنع شرعا.

  (وعلى ما استوى الأمران فيه)⁣^(⁣٣) سواء استويا شرعا كالمباح، وهو ما أذن الشارع في فعله وتركه، أو عقلا كفعل الصبي، إذ لا منع فيه عن الفعل والترك شرعا، ولا أذن ولا خفاء في أن هذا القسم أعم من المباح، فلا يقال إنه هو المباح نفسه.

(١) وهو أن يقال: التزين بثياب الزينة جائز أي مباح. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٣٣).

(٢) عقلاً: نحو أن يقول: كون جبريل الآن في الأرض جائز، لا مانع منه في العقل.

وشرعاً: نحو أن يقول: الأكل بشمال جائز، أي لا مانع منه شرعاً. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٣٣).

(٣) أي: الامتناع وعدمه وذلك لا تعارض دليلهما، بل إنه لا طريق إلا ترجيح امتناعه على جوازه، ولا طريق إلى ترجيح جوازه.

وأقرب ما يمثل به ارتفاع الحياة بمعنى يطرد عليها، فإنه لا طريق إلى امتناعه ولا إلى جوازه، بل يستوي فيه الامتناع وعدمه، فإنه لا طريق إلى أيهما. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٣٣).