(و) الثالث عشر: تقدم (المنعكسة على خلافها) وهي غير المنعكسة⁣^(⁣١).

  (و) الرابع عشر: تقدم العلة (المطردة فقط) من غير إنعكاس (على المنعكسة فقط) من غير اطراد⁣^(⁣٢).

  (و) الخامس عشر: إذا كان وصف أحدهما جامعاً مانعاً للحكمة فكلما وجد وجدت الحكمة، وكلما انتفى أنتفت، فإنَّه يقدم (لكونه جامعاً للحكمة مانعاً لها على خلافه) وهو مالا يكون كذلك، وإنما لم يذكر الوجه في مثل تقديم ما تقدم من هذه الوجوه الأربعة لظهوره، وأصل الباب إفادة زيادة غلبة الظن.

  (و) السادس عشر: تقدم العلة (المناسبة على) العلة (الشبهية)؛ لأن الظن الحاصل بالمناسبة أقوى.

  (و) السابع عشر: إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة المصلحة، فتقدم (الضرورية كالخمسة⁣^(⁣٣) على غيرها) من حاجي، أو تحسيني.

  وأنت خبير بأن هذه الكاف لم تقع موقعها، وقد ضرب بعضهم لكل من هذه الخمسة مثالا فلنحك ما قاله لزيادة التفهيم، ضرورة الدين صبي مسلم، فلا يجوز أن تحضنه الكافرة، كما لو كان عاقلا، ضرورة النفس أن يقال في بيع الحاكم على

(١) لأنها أغلب على الظن، وأبعد عن الخلاف.

مثاله: قول الشافعي في مسح الرأس فرض في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، مع مسح تعبدي في الوضوء فل يسن تثليثه كمسح الخف.

فالأولى غير منعكسة؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليسا فرضاً ويسن تثليثهما. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول إلى العقول ص ٨٧٨).

(٢) لأن الاطراد شرط فيها باتفاق، بخلاف الانعكاس [في المطردة]. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٨٧٨).

(٣) وهي: ١ - ضرورة الدين. ٢ - ضرورة النفس. ٣ - ضرورة النسل. ٤ - ضرورة العقل. ٥ - ضرورة المال.

وسوف يذكرها المؤلف بعد هذا مع التمثيل. تمت.