وأَمَّا قولُكُم: «فإنْ قالوا: الدليلُ عَلَى الإمامةِ: حَاجَةُ الناس إليها لم تَجب شرعيتُهَا لأَجْلِ الحاجَةِ، وما المانعُ من تَرْكِ شرعيتِهَا ابتلاءً ...» إلخ كلامِه.

  فنقول: إنَّ الْمُدَّعَى أَنَّ الحاجةَ إليها في الدين لِمَا لا يتمُّ إلَّا بها، وإذا عُلِمَ حاجتُهُم إليها في الدين كذلك فالحكيمُ لا يُلْزِمُهُم ما لا يتمُّ من الدين إلَّا بالإمام، ولا يوجبُهُ ولا يُبَيِّنُهُ.

  هذا ما ظَهَرَ وَتَيَسَّر، وحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوكيلُ.

  قال في الأم: تم هذا نقلاً عن خطه ¥ وحفظه بحفظه، ورعاه بلطفه، وصلى اللَّهُ وسَلَّم على محمد وآلِهِ.

  وكان الفراغ من زَبْرِ هذا بحمد اللَّهِ وإعانته ولطفه وإحسانه عند ارتفاع النهار يوم الأربعاء ١٧ شهر رجب الأصب سنة (١٣٧٠ هـ).

  نقل هذا عن خط القاضي العلامة علي بن يحيى شيبان ¥.