(الردود على ابن تيمية)
[٢] [الرد عليه في ادِّعائه أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب يقاتل ليطاع ويتصرَّف في النفوس والأموال]
  قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَافَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي (الجزءِ الثَّانِي) مِنْ (مِنْهَاجِهِ) (ص/٢٣٠)(١) مَا لَفْظُهُ: «وَعَلِيٌّ يُقَاتِلُ لِيُطَاعَ وَيَتَصَرَّفَ فِي النُّفُوسِ وَالأَمْوَالِ، فَكَيْفَ يُجْعَلُ هَذَا قِتَالًا عَلَى الدِّينِ؟ وَأَبُو بَكْرٍ يُقَاتِلُ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَرَكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ؛ لِيُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَط ...» إلخ.
  أَقُولُ: بِاللَّهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُطَّلِعُ انْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ جِهَادَ عَلِيٍّ # لِلْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ، وَهْوَ وَعَمُّهُ أَسَدُ اللَّهِ الْحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنُ عَمِّهِمَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ $ أَوَّلُ مَنْ بَارَزَ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيل اللَّهِ تَعَالَى، وَجِهَادَهُ فِي بَدْرٍ وَأُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ وَخَيْبَرَ وَحُنَيْنٍ، وَقِتَالَهُ لِلْنَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ الَّذِينَ هُمُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ الدَّاعِيَةُ إِلَى النَّارِ، القَاتِلَةُ لِعَمَّارٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلِلْمَارِقِينَ الَّذِينَ هُمُ الْخَوَارِجُ الْمَارِقُونَ عَنِ الدِّينِ، وَهْوَ الْجِهَادُ وَالقِتَالُ الَّذِي ثَبَّتَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ قَوَاعِدَ الإِسْلَامِ، جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِيُطَاعَ وَيَتَصَرَّفَ فِي النُّفُوسِ وَالأَمْوَالِ.
  تَأَمَّلْ بِاللَّهِ عَلَيْكَ هَلْ يَقُولُ هَذَا مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ÷ وَاليَوْمِ الآخِرِ؟!.
  وَصَدَقَ الرَّسُولُ الأَمِينُ ÷: «لَا يُحِبُّهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا مُنَافِقٌ»(٢).
  *******
(١) وهو في (الجزء الرابع) (ص/٢٣٠) من (الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق)، و (٨/ ٣٢٩) ط: (مؤسسة قرطبة).
(٢) البحث مستوفى في لوامع الأنوار للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # ج ١/ ٢٤٢/ط ٢، ج ١/ ٣٦٦/ط ٣.