ٱلظَّٰلِمِينَ ١٢٤}⁣[البقرة].

  وَلِأَنَّهُ قَالَ ÷ فِي عَلِيٍّ: «هُوَ الْمُبَيِّنُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ لِأُمَّتِي»، رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ⁣^(⁣١).

  وَقَالَ: «وَتُبَيِّنُ لَهُمْ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ بَعْدِي»، رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ⁣^(⁣٢)، وَالْكَنْجِيُّ⁣^(⁣٣)، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ⁣^(⁣٤)، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي (الْمُحِيطِ)، وَغَيْرُهُم.

  وَقَدْ عَلَّقْنَا بَعْضَ أَدِلَّةٍ عَلَى كَوْنِ قَوْلِ عَلِيٍّ حُجَّةً، عَلَى الْحَدِيثِ الآتِي لِلْشَّارِحِ، أَوَّلُهُ: «أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ»، إلخ.

  وَمَا ذَكَرَ فِي الْجَمْعِ لَا يَصِحُّ مَعَهُ إِطْلَاقُ القَوْلِ بِوُجُوبِ طَاعَةِ الظَّالِمِ، إِنَّمَا يَكُونُ عُذْرًا فِي عَدَمِ وُجُوبِ نَهْيِهِم وَجِهَادِهِم، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: (فَإِذَا عَصَيْتُهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُم)، وَهْوَ مَعَ الْحَقِّ.

  وَيَأْتِي إِقْرَارُ الشَّارِحِ بِتَوَاتُرِ الآثَارِ مَعْنًى أَنَّ عَلِيًّا لَا يَزِيغُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا يُفَارِقُهُ، فِي (بَابِ الْجَدِّ) فِي (صفح - ٨٢)، وَفِي (الطَّبْعَةِ القَدِيمَة) فِي (صفح - ٥٥)⁣^(⁣٥).

  وَبِهَذَا لَا يَتِمُّ فِي هَذِهِ الْمَبَاحِثِ شَيءٌ مَعَ مُخَالَفَةِ قَوْلِ عَلِيٍّ #.

  إِلَى قَوْلِهِ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خُطْبَةٍ لَهُ، وَرَوَاهُ الوَاقِدِيُّ⁣^(⁣٦): فَإِذَا عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. وَرَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ⁣^(⁣٧). انْتَهَى.

(١) (الفردوس) للديلمي (٣/ ٦٥) برقم (٤١٨١).

(٢) (حلية الأولياء) لأبي نُعَيم (١/ ١٠٢)، رقم (١٩٢).

(٣) (المناقب) للكنجي (ص/٢١١)، (الباب الرابع والخمسون).

(٤) (المناقب) للكوفي (١/ ٣١٢) رقم (٢٣٢)، و (١/ ٣٦٠) رقم (٢٩٠)، و (١/ ٣٩١) رقم (٣١٣)، و (١/ ٤٣٠) رقم (٣٣٥).

(٥) وهو قوله: «أما علي # فالأحاديث متواترة معنًى بأنه لا يزيغ عن الحق ولا يفارقه في دواوين الإسلام».

(٦) قال الزيلعي في (تخريج الكشاف) (٢/ ٤٠٧): «رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَغَازِي».

(٧) (الأخبار الموفقيات) للزبير بن بكار (ص/٤٦٤)، ط: (عالم الكتب). قلت: ورواه عبد الرزاق الصنعاني من طريق معمر بن راشد في (المصنَّف) (١١/ ٣٣٦) رقم (٢٠٧٠٢). ورواه الطبراني في =