وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ⁣^(⁣١)، وَالطَّبَرَانِيُّ⁣^(⁣٢)، وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ⁣^(⁣٣) بِلَفْظِ: «عَلِيٌّ مَعَ القُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ»، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

  كَمَا أَخْرَجَهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»، ذَكَرَهُ فِي (الْمُحِيطِ).

  وَقَالَ فِيهِ: وَمِنْ خَصَائِصِ عَلِيٍّ أَنَّ قَوْلَهُ حُجَّةٌ، وَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ البَيْتِ $ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

  وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثُ: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ»، رُوِيَ رِوَايَةً عَامَّةً لَمْ يَدْفَعْهُ أَحَدٌ.

  وَرَوَى فِي (الْمُحِيطِ) أَيْضًا بِسَنَدِهِ إِلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ # قَالَ: نَحْنُ - أَهْلَ البَيْتِ - لَمْ نَسْتَوْحِشْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، إِذَا ثَبَتَ لَنَا الأَمْرُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ.

  وَرَوَى أَيْضًا بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا بَلَغَنَا شَيءٌ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ فُتْيَا وَثَبَتَ لَمْ نُجَاوِزْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

  وَرَوَى أَيْضًا بِسَنَدِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ يَذْكُرُ الْفِتَنَ وَمَا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ فَمَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ، هَذَا وَحِزْبُهُ الْهُدَاةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، يَا حُذَيْفَةُ لَوْ أَخَذَتِ الأُمَّةُ جَانِبًا، وَأَخَذَ عَلِيٌّ جَانِبًا كَانَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ».

(١) (المستدرك) للحاكم (٣/ ١٣٤) رقم (٤٦٢٨)، وقال: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ». ووافقه الذهبي.

(٢) في (المعجم الصغير) (٢/ ٢٨) رقم (٧٢٠)، وفي (الأوسط) (٥/ ١٣٥) رقم (٤٨٨٠).

وحسَّنَه السيوطي في (الجامع الصغير)، برقم (٥٥٩٤).

(٣) عزاه إلى (موطأ مالك): السيدُ العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه (الروضة النديَّة شرح التحفة العلويَّة) (ص/٢٣٩)، في شرح البيت الخامس والأربعين، وهو قوله:

وَيَدُورُ الْحَقُّ مَعهُ حَيْثُمَا ... دَارَ، فَاعْلَمْهُ حَدِيْثًا نَبَوِيّا